قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الأوضاع العامة بالمغرب متسمة بالتدهور جراء الهجوم الممنهج على المكتسبات والحقوق، والإمعان في تمرير المزيد من التشريعات التراجعية، وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والاجتماعي.

وطالبت الجامعة في بلاغ لها بالزيادة العامة في الأجور بما يتناسب مع الغلاء الفاحش للمعيشة.

كما عبرت النقابة التعليمية عن رفضها التوظيف الجهوي، معتبرة أنه شكل من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي، وطالبت بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم.

وأدانت الهجوم على الحريات النقابية بقطاع التعليم، وعدم احترام الحق في ممارسة الإضراب، كما استنكرت بشدة لجوء الدولة وحكومتها إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم.

وسجل البلاغ غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، وأكد على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية.

وخلصت الجامعة التعليمية إلى إعلان تشبثها بكافة النقط الواردة في بيان التنسيق النقابي الخماسي الصادر يوم 28 شتنبر الماضي، والذي تضمن المطالب بحل الملفات العالقة.