دعا حزب “التقدم والاشتراكية” في سؤال مكتوب موجه للحكومة، للتدخل من أجل الحد من هجرة أساتذة التعليم العالي للجامعات.

ووجهت نادية التهامي النائبة البرلمانية عن “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سُبُل مواجهة هجرة أساتذة التعليم العالي من الجامعات المغربية.

وقالت التهامي إنه بالاطلاع على مضمون المذكرة التي وجهها ميراوي إلى رؤساء الجامعات، في يوم 06 أكتوبر 2022، تحت رقم 8686، بخصوص الاستفادة من طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي، يتأكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن استنزافاً واضحاً تتعرض له مؤسسات التعليم العالي، من خلال الهجرة، أو الرغبة في هجرة، عددٍ كبير من الأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر، إلى خارج جامعاتهم، أو إلى خارج أرض الوطن، بحثاً عن آفاق علمية ومهنية وحياتية أفضل وأرحب.

وأضاف ” يأتي هذا الإقرار الرسمي بفداحة الظاهرة، في الوقتِ الذي تسعى فيه بلادنا نحو استعادة كفاءاتها من الخارج لكي تساهم في تنمية وطنها، كما يأتي ذلك في سياق الحديث عن إصلاحٍ عميق يتم التحضير له بالنسبة للجامعة والتعليم العالي، وللبحث العلمي الذي أظهرت الجائحة أهميته البالغة لجميع الدول”.

وأكدت أن غض النظر عن التخوفات الإدارية من التفاوت الحاصل في قبول أو رفض الطلبات المذكورة، ما بين المصالح المركزية للوزارة من جهة، وبين الهياكل الجامعية المختصة من جهة ثانية، فإن السؤال العريض الذي يتعين الإجابة عليه هو الشروط التي يشتغل فيها الأستاذ والباحث الجامعي، ومدى جاذبية الظروف المعنوية والعلمية والمادية التي تتيحها الجامعة المغربية.

ودعت التهامي إلى تقييم ظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة، ونحو الخارج، والبحث حول أسبابها ودواعيها، مطالبة الوزارة بالكشف عن الإمكانيات التي سترصدها للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الباحثين على الاستقرار والعمل في وطنهم والإسهام في تنميته.

وساءلت الوزارة عن التدابير التي يجب اتخاذها من أجل جعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي، وحول الإجراءات المادية والاجتماعية التي ستعمل على إخراجها من أجل تحفيز أساتذة التعليم العالي.