عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن إدانتها لاستمرار المتابعات في حق الأساتذة على خلفية احتجاجاتهم الوطنية، وجددت التأكيد على تشبثها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

ونددت التنسيقية في بلاغ لها بإقرار محكمة الاستئناف بالرباط بمجموعة من التهم الجنائية الثقيلة جدا في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات، وذلك بعد ثلاث جولات من التحقيق، كانت قد انطلقت منذ اعتقالهم يوم 2 مارس 2022.

ومقابل إدانته الشديدة لإقرار التهم، اعتبر بلاغ التنسيقية أن المتابعات التي تطال الأساتذة كيدية والتهم ملفقة، مؤكدا تشبث الأساتذة بمواصلة خيار النضال والصمود لتحقيق مطالبهم.

وسجلت التنسيقية في ذات البلاغ أن النظام الأساسي الجديد الذي تتداول فيه النقابات التعليمية والوزارة الوصية سيرمي بالشغيلة التعليمية خارج أسلاك الوظيفة العمومية، رافضة المهادنة والاستسلام.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد وجهت استدعاء لعشرة من أساتذة التعاقد قصد المثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل، بتهم جنائية هي عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، كل حسب المنسوب إليه.