كشفت مذكرة صادرة عن وزارة التعليم العالي، أن الاستقالات وطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ارتفعت وتيرتها، حيث توصلت الوزارة بعدد كبير من طلبات التقاعد النسبي والاستقالة من الجامعات المغربية من قبل الأساتذة الجامعيين والموظفين، ما دفع الوزير عبد اللطيف ميراوي إلى التدخل.

وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تعليمات إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، توصي برفض طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة التي يتقدم بها الأساتذة الباحثون والأطر الإدارية والتقنيون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.

وأشارت المذكرة، إلى أن قبول طلبات التقاعد النسبي والاستقالة، “سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها”.

وحذر ميراوي في المذكرة، التي اطلعت “لكم” على نسخة منها، من أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية، بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة .

وطلب الوزير من رؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، باستحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، من أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري.

وأكد ميراوي، على أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.