تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس الذي يُحتفى به في 5 أكتوبر من كل عام، تتجدد المطالب بالنهوض بأوضاع الأساتذة ماديا واجتماعيا ومهنيا، والاستثمار في تكوينهم لضمان الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، مع جعلهم شريكا أساسيا في أي إصلاح.

ويأتي تجدد المطالب بجعل الأستاذ المغربي في صلب الإصلاحات التي تعرفها المنظومة، تزامنا مع اختيار العديد من الفئات التعليمية هذا اليوم للاحتجاج على الإقصاء والتهميش الذي تعانيه.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى جعل هذا اليوم مناسبة لإعادة التفكير في وضعية الأساتذة، والرفع من قدراتهم للانخراط في تحقيق أجندة التعليم، باعتبار أن الاستثمار في المدرس هو استثمار في المستقبل، ما يفرض أن يكون المدرس في قلب وفي صميم الجهود المبذولة لإصلاح حقيقي لمنظومة التعليم المغربية.

وأكدت المنظمة النقابية في بيان لها بمناسبة هذا اليوم أن إصلاح المنظومة التعليمية المغربية رهين بإصلاح أوضاع الشغيلة التعليمية، فالمدرسون هم الأساس لتعميم التعليم الجيد للجميع، ولا يمكن الحديث عن مدرسة الجودة في ظل عدد كبير من الاختلالات والنواقص.

ومن جملة هذه النواقص التي رصدها البيان، الخصاص في المدرسين في المدن والبوادي وفي عدة تخصصات، والاكتظاظ في أماكن أخرى، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي والهدر الجامعي.

ونبهت المنظمة إلى أن المغرب عرف عدة تجارب إصلاحية فاشلة في غياب ثقافة إشراك الأطر التربوية والتعليمية في الإصلاحات وصناعة القرارات، مقابل الاعتماد على الشحن والحفظ عن ظهر قلب والاسترجاع دون القدرة على التحليل والفهم، ما جعل مؤشرات الجودة التعليمية متدنية.

كما لفتت المنظمة إلى أن من بين المخاطر الكبيرة التي تؤثر على جودة التعليم، التجارب العشوائية والارتجالية في تغطية العجز في الأساتذة وتوظيف المدرسين دون تمكينهم من التداريب البيداغوجية والجودة والتقييم، وفي غياب تزويدهم بما يلزم من تكوين وأدوات بيداغوجية وتسليحهم بمعارف ضرورية للقيام برسالتهم، كما حدث مع أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية وأساتذة التعاقد.

ودعت الحكومة إلى إشراك المدرسين وتأهيلهم للانخراط في عملية الإصلاح الشامل وإعادة النظر في طرق التدبير الإداري والمالي   والقطع مع الأساليب التقليدية ومعالجة ملفات الفساد وهدر المال العام المتعلقة بالمخطط الاستعجالي لإعادة الثقة.

كما شددت المنظمة على ضرورة توفير الميزانية الكافية لقطاع التعليم، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يليق ومكانته الاجتماعية والاعتبارية.

وأبرز البيان أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ينبغي أن يدمج أساتذة التعاقد وضمان استقرارهم الوظيفي والمهني، وضمان ظروف جيدة لاشتغالهم، مع معالجة مختلف الملفات العالقة من قبيل المقصيين من خارج السلم والزنزانة 10 والمبرزين وغيرهم، مع تشجيع الشباب لولوج مجال التعليم.