يعيش قطاع التربية الوطنية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات عن العمل التي تخوضها عدة فئات تعليمية، احتجاجا على أوضاعها، وللمطالبة بتسوية ملفاتها.

فإلى جانب الإضراب الوطني لأساتذة التعاقد، والإضرابات التي يعتزم خوضها المقصيون من خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10، واحتجاج الأساتذة العرضيين وغيرهم، يعتزم الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات الدخول في إضراب وطني عن العمل ما بين 6 و8 شتنبر، مع اعتصام مفتوح أمام مديرية الموارد البشرية التابعة للوزارة في اليوم الأول من الإضراب.

واعتبر الأساتذة أن ما يحدث لهم وصمة عار على جبين الدولة التي تشن هجوما غير مسبوق بسياستها التضييقية على نساء ورجال التعليم، مستهدفة أبسط حقوقهم التي يكفلها الدستور، من الأجرة والترقية إلى حرية الاحتجاج وحرية التعبير.

ودعا “ضحايا تجميد الترقيات” الوزارة الوصية على القطاع إلى تسوية جميع المستحقات في شموليتها والمتراكمة منذ سنة 2019 فورا، أسوة بباقي القطاعات.

وقالت التنسيقية إنها تعتزم تطوير نفسها من تنسيقية فئوية تناضل من أجل حق دستوري بسيط إلى تنسيقية تدافع عن رجال ونساء القطاع والمدرسة العمومية، داعية جميع التنسيقيات إلى التكتل وتجميع الجهود لمجابهة هذا الهجوم الممنهج.

وأدان “ضحايا تجميد الترقيات” سياسة الدولة التفريقية والتفييئية لقضايا شغيلة القطاع، آخرها تسلم لائحة لمجموعة من المتضررين وتسويتها لإخماد جدوة النضال وتشتيت التنسيقية.