قال التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، إن مكوناته انخرطت في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاء ات تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي،والتي كان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022.

وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ مشترك، أنه رغم تمديد الحوار لأكثر من شهرين إضافيين، ” آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي”.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي، على ضرورة أن يتضمن مشروع النظام الأساسي، فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.

كما طالب التنسيق، بمعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة”.

وشدد التنسيق النقبي الخماسي، على ضرورة إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

وجددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.