مع استمرار الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبلوغ النقاش حول النظام الأساسي الجديد أشواطا متقدمة، تستمر النقابات في تأكيدها على ضرورة إدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إنصاف كل الفئات التعليمية ورفع الحيف عنها.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة الوطنية للتعليم الوزارة الوصية إلى إدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن كل الفئات.

واعتبرت النقابة المشاركة في الحوار القطاعي أن رفع الحيف عن شغيلة القطاع وتحسين الوضع المادي من أهم مداخل تثمين المهنة وإعادة الاعتبار لها، وينبغي أن يكونا في قلب إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وعلاقة بالنظام الأساسي الجديد، أكدت النقابة التعليمية تشبثها بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات، وفتح المسارات المهنية لكل الفئات.

كما أكدت على ضرورة منح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترتيبهم في السلم التاسع، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، والإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، وضحايا النظامين، ناهيك عن مراجعة شروط ولوج المراكز.

وإضافة إلى ما سبق، شددت النقابة على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، مع وفاء الوزارة بالتزاماتها، وتسريع تسوية مستحقات الترقية المتأخرة في الرتبة والدرجة.

وإلى جانب مطالبها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم أن الدخول المدرسي الحالي كان مرتبكا، وسجلت استمرار الاكتظاظ، والهدر المدرسي، والأقسام المشتركة، والخصاص، وغيرها من الاختلالات البنيوية التي تستدعي إصلاحا جذريا.