عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن سخطه مما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، معربا عن رفضه للمخرجات البئيسة للحوار القطاعي.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها على أن أي نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية سيبقى دون معنى وموجها فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا كل العاملين بالقطاع، ولم يتجاوب مع انتظاراتهم.

وألح البلاغ على ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات دون التعجيل بحلها، بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والزنزانة 10 وغيرهم.

كما جددت النقابة التعليمية تأكيدها على موقفها الرافض قطعا لمخطط التعاقد المشؤوم، وتشبثها بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران.

النقابة المشاركة في الحوار القطاعي شددت على ضرورة حل المشاكل، والزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي ما زالت لم تتضح خباياها.

وإلى جانب ذلك، طالبت الجامعة باحترام الحريات النقابية وتوقيف كل المتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات الانتقامية ضد النقابيين الذين يواجهون الفساد والمفسدين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.