وجهت “تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين”، نداء إلى مجلسها الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، داعية إياهما لتحمل كامل المسؤولية للدفاع عن صوت الأغلبية من القواعد، والأساتذة الباحثين المتدمرين من الحيف الذي طال كرامتهم بسبب التجميد الذي طال اعتبارهم المادي والمعنوي لمدة تساوي ربع قرن من الزمن.

وسجلت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، في نداء الكرامة، متابعتها لمطلبها الذي تأسست من أجله، المتعلق بـ”تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومي، من خلال نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، ومن خلال إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل”، مذكّرة بـ”اجتماعَيْ مجلس التنسيق الوطني، واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المزمع عقدهما على التوالي يومي 17 و18 شتنبر الجاري”.

وأوضحت التسيقية، أن مجلس التنسيق الوطني و اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تتحملان كامل مسؤولياتهما في هاته اللحظة التاريخية المفصلية، لتدافعا دفاعا متينا عن صوت الأغلبية من القواعد الأساتذة الباحثين المتذمرين”.

وأشارت التنسيقية، إلى ضرورة “تفعيل توافق نضالي مبني على الإيمان بأن نجاح هذه المعركة رهين بالأخذ بعين الاعتبار الحراكات المحلية والجهوية الأخيرة بمختلف المواقع الجامعية، مع استحضار المصلحة العامة التي تفرض في هاته الظرفية الدقيقة تجاوز الصراعات الفصائلية المبنية على استعراض قواها العددية التي من شأنها أن تهدد بشكل مباشر وفوري الوحدة النقابية”.

وشدد الأساتذة الباحثون، على ضرورة ““الضغط من داخل مجلس التنسيق الوطني، ومن داخل اللجنة الإدارية، لاتخاذ خطوات نضالية مشروعة تصاعدية وغير مسبوقة في حالة المماطلة والتسويف بمشروع نظام أساسي لا يرقى لتطلعات الأساتذة الباحثين أو يجهز على المكتسبات”.