أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية للسماح لحاملي شهادة “الباكالوريا القديمة” بالتسجيل في الجامعات، وعدم إقصائهم وحرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية.

وتداول نشطاء وأكاديميون، وسم “الباكالوريا لا تموت”، تطالب بقبول شهادة البكالوريا، بغض النظر عن تاريخ وسنة الحصول عليها؛ وإعادة النظر في القرار المتعلق بعدم السماح لحاملي شهادة الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية، معتبرين القرار “إقصاء غير مبرر” للأشخاص الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، عمر الشرقاوي، صاحب الحملة الإلكترونية، أن رفض تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا، بحجة أنها قديمة، يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يطالب السلطات بتيسير استفادة المواطن من الحصول على تعليم ميسر الولوج، ويتعارض مع الفصل 33 من الدستور الذي ينص على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا…

وشدد الشرقاوي، على أن لا شيء في القوانين أو النصوص التنظيمية يسمح بالامتناع عن تسجيل حاملي الباكالوريا، في الجامعات.

وفيما يخص مشكل الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات، أن إشكالية الاكتظاظ وضعف الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، يمكن أن نجد له حلا في المستقبل، مقترحا “تسجيل الطلبة عن بعد”، ليتابعوا دراستهم عن بعد، مشيرا إلى أن “جائحة كورونا علمتنا بعض الأمور الإيجابية بإمكانها تخفيف ضغط الطاقة الاستيعابية”.

وأضاف الأستاذ الجامعي، أن “المدرج إن كانت طقته الاستيعابية لا تتجاوز 200طالب، فالمدرجات الافتراضية يمكن أن تستوعب آلاف الطلبة وتمكنهم من الحصول على المحاضرات وحضورها على المباشر ومع نهاية الفصل يحضر الجميع للاجتياز الامتحانات”.

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، سنة 2007، وبعدها المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2013، قد قضتا ببطلان قرارات بعض إدارات الكليات التي حرمت بعض الطلبة الذين يتوفرون على شهادة باكالوريا قديمة من التسجيل، باعتبار أن التعليم حق دستوري حسب الفصل 31 من الدستور المغربي وأن شهادة الباكالوريا شهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بمرور سنة أو أكثر عليها.