قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سعر الكتاب المدرسي مقنن ولا يمكن بيعه بأكثر من الثمن الذي حددته الحكومة.

وأضاف ” حينما طرح مشكل الزيادة في تكاليف الورق تدخلت الحكومة بدعم وصل إلى 105 مليون درهم لفائدة الناشرين، واتخذت عدة إجراءات لمراقبة هذا الموضوع”.

وتحدث بايتاس في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الهميس، عن الخصاص في بعض المقررات الدراسية في بعض الأقاليم، مشيرا أن الوزارة الوصية تدخلت مع الناشرين وعرفت عدد الكتب التي ينبغي توفرها في السوق من أجل تلبية الرغبات المطروحة من طرف الأسر.

وأبرز أنه تم تزويد السوق بشكل تدريجي على امتداد الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر، علما أن الأسبوع الأول في الدخول المدرسي مخصص للتقويم.

وأشار أنه كلما توصلت الوزارة بإفادة من المصالح الاقتصادية للعمالات التي تراقب أيضا الأسعار، فيتم إخبار الوزارة المعنية التي تتدخل ويتم توفير الكتاب في المنطقة المعنية داخل أجل 48 ساعة.