طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالنهوض بأوضاع الأساتذة المبرزين، مشددة على ضرورة إعادة النظر في منظومة التبريز.

ونبهت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، الجهات المسؤولة إلى ما أسمته ب”الأوضاع المقلقة” التي يعيشها المبرزون بمختلف أسلاك التعليم، وعلى رأسها خرق القانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في شقه المتعلق بتعيين الأساتذة وعدم إعلان وفتح المناصب الشاغرة في وجه المبرزين.

وسجلت النقابة، “التدبير الانفرادي وغير التشاركي للمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب”، ما نتج عنه حسب النقابة، ارتجالية في منهجية دعم الكفايات اللغوية والفرض القسري والترهيبي لاعتماد مسك النقط ودفتر النصوص وطريقة عقد مجالس الأقسام النهاية والارتجالية في تدبير الحركة الانتقالية الخاصة.

كما استنكرت النقابة، التكتم وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في مجموعة من المراكز واعتماد تكليفات لأطر غير مبرزة وحرمان المبرزين من الاستفادة من هذه المناصب، بأقسام شهادة التقني العالي.

وفيما يخص المبرزين بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، أدانت النقابة إصرار الإدارة وتعنتها في إثقال كاهل الأساتذة المبرزين بحصص تفوق 14ساعة وسناد أقسام غير إشهادية إليهم وأقسام لا تناسب وتخصصاتهم…

وجددت النقابة الوطنية للمبرزين، مطالبتها للوزارة بالتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز وخاص تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011.

كما أكدت النقابة، على ضرورة إحداث درجة جديدة من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة في مسارهم المهني، خلافا لكل الفئات.

وشدد المبرزون، على ضرورة الرفع من قيمة التعويض عن التبريز، داعية الوزارة إلى إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم للمراكز.

ودعت النقابة الوطنية للمبرزين/ات، الوزارة إلى التسريع بصرف مستحقات الأربعة أشهر الخاصة بالمبرزين فوجي 2018 و2019.