سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا جديدا للدخول المدرسي القادم، تستهله بإضراب وطني تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،عن استهلالها الموسم الدراسي 2022/2023 ببرمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية، وعلى رأسها برمجة إضراب وطني خلال شهر شتنبر الجاري، بالإضافة لحمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية، يوم 14 شتنبر الجاري، خلال فترات الاستراحة تزامناً مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط”.

كما من المقرر أن يخوض أساتذة التعاقد، إضرابا وطنيا يوم 26 شتنبر، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، وذلك تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم.

وطالبت التنسيقية، بالحرية والبراءة لكافة المتابعين على خلفية نضالاتهم بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استنكارها لما أسمته ب”استمرار ممارسة “السرقة الموصوفة” من أجور المفروض عليهم التعاقد”

كما أعربت التنسيقية عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل المرسبين على المستوى الوطني”، وكذا مع “الأسر المكتوية بنيران غلاء الأسعار والزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات”.

وأكد “المتعاقدون”، استعدادهم الدائم للانخراط في كل المعارك التي ترمي إلى تحصين الحق في الإضراب، والحق في الشغل والحق في مدرسة ووظيفة عموميتين”، داعيين إلى إيجاد حل نهاني لمشكل الترسيبات على الصعيد الوطني.