لا يزال إخراج النظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية يصطدم ببعض النقط الخلافية بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خاصة في ملفات مثل ملف “أساتذة التعاقد”.

ورغم أزيد من 17 لقاء بين الوزارة والنقابات في إطار الحوار القطاعي، وتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، فإن إخراج هذا النظام لا يزال في حاجة إلى مزيد من الحوار، ما يعني تجاوز السقف الزمني الذي جرى تحديده في الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات، والذي نص على إعداد مشروع النظام الأساسي في متم يوليوز الجاري.

وعقدت النقابات التعليمية ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أمس الأربعاء، لقاء لتقييم المشاورات حول النظام الأساسي، حيث جرى التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الحوار لتذليل الخلافات الحاصلة.

وأفاد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن النقابات والوزارة اتفقا على استكمال الحوار حول النظام الأساسي الجديد خلال شهر شتنبر المقبل.

وأكد الإدريسي في تصريح لموقع “لكم” عدم وجود مسودة أو مشروع للنظام الأساسي الجديد، نظرا لوجود نقط خلافية مع الوزارة في عدة ملفات، منها ملف “أساتذة التعاقد”، معتبرا أن المقترحين اللذين تقدمت بهما الوزارة حول هذا الملف غير كافيين ليكون النظام الأساسي موحدا لجميع موظفي القطاع.

وفي هذا الصدد شدد المسؤول النقابي على أنه من غير الكافي إلغاء الأنظمة 12 للأكاديميات، مع الحفاظ على تسمية “أطر الأكاديميات” وعلى نفس وضعيتهم في النظام السابق.

وتعليقا على عدم الالتزام بما نص عليه محضر اتفاق 18 يناير حول تاريخ إخراج مشروع النظام الأساسي، اعتبر الإدريسي أنه من الأفضل عدم صدور النظام في الوقت المحدد على أن يصدر وبه ثغرات وأمور غير متفق حولها، محملا مسؤولية التأخر للوزارة، لكون الحوار لم يسر بالوتيرة الكافية.

وسجل الكاتب الوطني لـ”التوجه الديمقراطي” أنه لا مشكلة في أن يتأخر إخراج مشروع النظام الأساسي لشهر أو بضعة أشهر، على أن يكون في مستوى طموح وانتظارات الشغيلة التعليمية.

وتوقف النقابي على عدد من الملفات التي لا يزال الخلاف قائما حولها، ومن ذلك ملف “الزنزانة 10″، والمبرزين، والدكاترة، فضلا عن ملفات أخرى عالقة وتتراكم منذ سنوات وتسهم بدورها في سيادة حالة القلق وسط النقابات والفئات المعنية بشكل يؤثر على إخراج النظام الأساسي الجديد.