قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إنه بعد أكثر من 14 برنامجا إصلاحيا للمنظومة التعليمية، لازالت نتائج تعليمنا العمومي في المراتب الدنيا حسب مؤشرات التقييم الدولية، وأصبح التعليم في بلادنا إحدى أهم أسباب تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأكدت الكونفدرالية في مداخلة لأحد مستشاريها في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول التعليم، أن إصلاح التعليم يقتضي إرادة سياسية لا تقف عند مستوى الخطاب، بل تتجسد في رؤية إصلاحية وإجراءات عملية تمس كافة عناصر منظومة التربية والتكوين.

وأشارت أنه يجب اعتبار الاستثمار في التعليم العمومي استثمارا استراتيجيا ينطلق إصلاحه المستعجل من تعبئة كافة المتدخلين والفاعلين عبر مقاربة تشاركية، وتعبئة مجتمعية لإعادة الثقة في التعليم العمومي والسمو بمكانته الاعتبارية.

وشددت على أن التعليم يسير بسرعات مختلفة بين العام والخاص من جهة، وبين المجال الحضري والقروي من جهة أخرى، حيث اشتغلت الحكومات المتعاقبة على المؤشرات الكمية مثل مستوى التعميم، دون استحضار الجودة والمضمون التربوي، وغابت الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرزت أنه لا يمكن إصلاح التعليم دون إعادة الاعتبار للأطر التربوية والإدارية وضمان استقرارها المهني، لأنها تعتبر أهم فاعل في تنزيل أي رؤية إصلاحية.

ودعت النقابة إلى إدماج مربيات ومربيي التعليم الأولي والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لكافة فئات التعليم المدرسي، والاستجابة لمطالب أساتذة التعليم العالي واحترام الحرية واستقلالية الأكاديميات والجامعات.

ولفتت إلى أن بناء الدولة الاجتماعية يرتكز أساسا على تعليم عمومي مجاني وجيد يحقق الإنصاف والتماسك المجتمعي، ذلك أن بلادنا في حاجة ماسة موضوعية وتاريخية لمدرسة وطنية موحدة، مرجعيتها قيم التحرر والحداثة والفكر العقلاني والحس النقدي وثقافة المساواة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية المنفتحة.

وأكدت أن التعليم الجيد يتطلب مؤسسات مجهزة أحسن تجهيز ومتوفرة على المرافق الأساسية، تقدم التغذية ومنح التشجيع للأسر المعوزة تحفيزا لها على تمدرس بناتها وأبنائها، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار وتمويله ووضع مخطط وطني يسهل عودة الخبرات المغربية المتميزة والتي غادرت بلادنا في اتجاه بلدان تعرف كيف تستقطب هذه الخبرات والعمل على تحقيق تراكم الكم والكيف في مجال التكوين.