قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أعقب اجتماعها بوزير التعليم العالي أمس الخميس أن الوزير يسعى إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح.

وسجلت أن التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق.

وأشارت النقابة إلى أن هذا التلكؤ الذي تعمد إليه الوزارة الوصية مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة.

وأكد البلاغ أن سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل.