تزامنا مع فترة اجتياز الامتحانات الإشهادية، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية بتحسين أوضاع الأساتذة الذين يتحملون أعباء التدبير والحراسة والتصحيح.

وقالت النقابة التعليمية في رسالة استنكارية لبنموسى إن هؤلاء الأساتذة يتعرضون للحيف من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم، مطالبة بتدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون أي تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يُمكن ان تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها.

وفي هذا الصدد توقفت الجامعة على المخاطر التي يتعرض لها الأساتذة جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير، بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وتداعياتها السلبية على منظومة القيم في المجتمع، حيث انتشار الغش والفساد على جميع المستويات والمجالات.

كما نبهت إلى أن نظام التقويم يفتقد النجاعة، وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومُبدِع وعمومي وموَحَّد ومجاني ومعمَّم لجميع بنات وأبناء المغاربة.

وعلاقة بمهام الحراسة، فقد سجلت النقابة أن الوزارة ضربت عرض الحائط مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم: 2.22.69 بتاريخ 10 مارس 2022 والذي كانت مقتضياته موضوع الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات، حيث تمنع مقتضيات المادة المذكورة من تكليف الأساتذة باي مهمة كانت خارج سلكهم الأصلي.

ورغم تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وخارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر، رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي، تضيف الرسالة.

كما أن التعويض عن التصحيح، حسب ذات المصدر، هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مراكز التصحيح، ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك، وهو نفس الأمر بالنسبة لتعويضات الأطر الإدارية والتربوية والتقنية الهزيلة.

وطالب “التوجه الديمقراطي” بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين التلاميذ، وإعادة النظر في التمديد غير المبرر لفترة إجراء الامتحانات، وتوفير الظروف المناسِبة لمختلف الأطر لمُمارَسَة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها.

كما دعت النقابة إلى إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، وتعميم التعويض على أطر الإدارة والأطر المشتركة ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فضلا عن مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ الكرامة ويثمن المجهودات.