دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب لـ”التحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب في أفق إيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، على اعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية،كمؤسسة تربوية تستجيب لمنطق بيداغوجي تربوي- مقاولة لها إكراهات تدبيرية وتخضع لتوازنات مالية”.

جاء ذلك، في بيان ختامي لأشغال المؤتمر الوطني الثامن لرابطة التعليم الخاص بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي، بمراكش، وصل موقع “لكم”، نظير منه، والذي شهد انتخاب مكتب وطني جديد للرابطة.

وأكد المؤتمرون على أن “أشغال المؤتمر تميزت بنقاش عميق، عكس حساسية المرحلة الراهنة، وتوالي الإكراهات التي تعرقل انطلاق إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا”.

ونبهت إلى أنه يتعين “الإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير الوضع الحالي للتعليم الخصوصي مع التأكيد على ضرورة إشراك الرابطة في كل محطات إعداد هذه النصوص، وكذا تشجيع البحث العلمي والبحث التربوي وتوظيف نتائجه في توجيه قرارات التصحيح وتطوير الأداء، فضلا عن الإسراع بتفعيل قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في شقه المتعلق بتوسيع الاستفادة لتشمل العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا تأمين وساطة إيجابية للحفاظ على علاقة سليمة ومتوازنة بين الأسر والمؤسسات، تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ وتضمن حقوق وواجبات كل المكونات المعني”.

واستندت الرابطة في ذلك على “اعتبار المؤسسات المدرسية العمومية والمؤسسات المدرسية الخصوصية وحدتين متكاملتين، توحدهما نفس الأهداف ولهما نفس التوجهات؛ وهي إعداد المتعلمين وإكسابهم المهارات الأساسية وضمان مقومات الاندماج الاجتماعي والمهني”.

كما دعت لـ”إرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس، وتشجيع إدراج الرقميات ضمن الممارسات البيداغوجية باعتبارها حاضنة للتجديد التربوي وتطوير الأداء”، على خلفية أن “الدولة ضامن أساسي في مجال تكوين المدرسين باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين لنجاح كل مشروع تربوي. وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى الإسراع بإحداث مركز التميز لمهن التدريس وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته”.

وبينما أبدت الرابطة “استعدادها لـ”المساهمة في مجهودات تعميم تمدرس ذو جودة وتقليص الفوارق المجالية، دعت لـ”بلورة ميثاق للاستثمار في مجال التعليم بالوسط القروي يحفز الفاعلين في الميدان ويمنحهم الضمانات لإنجاح مبادراتهم”.

وشدد الرابطة، في بيانها الختامي، “التزامها بمواصلة المساهمة الفعالة في ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد، باعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين، وضامنا للحفاظ على الهوية المغربية، إلى جانب انخراطها في التوجهات الجديدة الرامية إلى إحداث نهضة حقيقية لمنظومة التربية والتكوين وضمان جودة مخرجاتها”.