أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على ضرورة تجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية وعلى الحفاظ على المكاسب وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني وخلق مسارات تكوينية ومهنية مُوحِدة ومُحفِزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية الأسرة التعليمية بقطاع التربية والتكوين وتؤهلها للانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة.

وكشفت النقابات ( النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم ، الجامعة الوطنية للتعليم) في بلاغ، توصلت “لكم” بنسخة منه، عن تطور أشغال اللجنة، مشيرة إلى أنها تسلمت يوم الأربعاء 11 ماي الجاري مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، حيث اتفقت بعد التداول، أمس الجمعة 27 ماي 2022، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل.

وسجلت النقابات، استمرار أشغال اللجنة المشتركة وفق برمجة زمنية وموضوعاتية محددة ومتفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة وتناولت المحاور التالية: عرض تأطيري عام – الوظائف والمهام – معايير قياس الأداء المهني – أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، موزعة على 9 لقاء ات إلى حدود لقاء الجمعة 27 ماي 2022.

كما أشارت النقابات، إلى أنه قد تمت مناقشة عدة نماذج أنظمة أساسية دولية رائدة ولها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي على سبيل الاستئناس.

وأكدت النقابات أنها طرحت كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة، حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة.