أثار إعفاء شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمدير الإقليمي للتعليم في ميدلت عبد الزراق غزاوي، الجمعة 27 ماي الجاري، سؤال المحاسبة والمساءلة في قطاع يلتهم أكثر من 64 مليار درهم، وما يزال الهدر المدرسي والتسرب الدراسي، والتكرار المدرسي، والاكتظاظ، وضعف المردودية الداخلية ينخر نظامه التربوي.

وأسر مراقبون تحدثوا لموقع “لكم”، كيف أن الوزير بنموسى على رأس قطاع يلتهم أكبر ميزانية في البلاد، وما يزال نفس الأشخاص هم من أوكلت لهم مهمة تدبيره من الوزارة، بالمديريات المركزية ومنهم من يدبرها بالتمديد، إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ثلاثة منهم تجاوزا سن المعاش (التقاعد) (الجيدة لبيك مديرة أكاديمية الداخلة، ومبارك الحنصالي مدير أكاديمية العيون، وجاي منصوري مدير أكاديمية سوس )، حيث لا يزالون في مناصب لا يستحقونها، فيما قطاع تتدنى فيه النتائج، وفي كل مرة تصدر فيه الوزارة أرقاما صادمة، يتشبث فيه بشيوخ هرموا، حتى كاد مناصبهم أن تورث، رغم تعاقب الوزراء”.

ودعا هؤلاء إلى أن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يجعل استمرار نفس الأشخاص، الذين يستندون إلى أشخاص في البرلمان، بوساطة أحزاب سياسية ونقابات وأشخاص يعتبرون أنفسهم في “ضيعات” لا يمكن لأحد أن يحسابهم أو يزحزحهم من مواقعهم، ولو تغيرت الحكومة وتعاقب الوزراء”.

ونبه هؤلاء إلى أن المطلوب من الوزير بنموسى إن أراد استرجاع الثقة في المدرسة العمومية، أن يحاسب مسؤوليه من باب الرواح إلى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، خاصة وأن عددا منهم دبجت في حقهم تقارير سلبية، تتبث ما يجري في مواقعهم الجهوية، بعيدا عن كاميرات الزيارات التي يتم التحضير لها مسبقا من أجل التسويق الإعلامي. وهو ما تزكيه أرقام المردودية الداخلية للنظام التربوي، ونجاعة الإنجاز وفاعليته”، يشرح مراقبون لموقع “لكم”.