قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنها عملت على تنبيه السلطات المعنية منذ بداية جائحة كوفيد-19 إلى هشاشة القطاع الذي لا يتلقى أي دعم عمومي منذ سنوات طويلة، سواء على مستوى الاستثمار أو على مستوى الأسر التي تتحمل لوحدها كلفة الخدمة العمومية التي توفرها هذه المؤسسات لأبنائها.

وأشارت الرابطة في بيان لها، أن هذا الوضع أبانت عنه بوضوح تداعيات الجائحة، حيث اضطرت عدد من المؤسسات إلى إلغاء بعض الفصول أو الإقفال نهائيا، كما اضطرت عدد من الأسر إلى نقل أبنائها إلى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي.

ودعت الرابطة التي ستعقد مؤتمرا وطنيا نهاية الشهر الجاري، إلى تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق.

ولفتت إلى أن دراسة رسمية لمجلس المنافسة، أشارت أنه علـى مسـتوى بعـض البلـدان خصصت الدولـة تمويلا عمومـيا للمؤسسـات الخصوصيـة، يصـرف حسـب صيـغ مختلفـة، تأخـذ أكثر من شـكل، يسـاهم فـي الرفـع مـن ديناميـة المنافسـة بين المؤسسـات لأجـل استقطــــاب أكبـر عـدد مـن التلاميـذ.

وأبرزت أن التأخر الحاصل في بلورة التعاقد المشار إليه، وصياغة مخططات تنفيذية وبرمجة مدققة لوضع آليات دعم ومواكبة تطور التعليم الخاص، يؤثر سلبا على المجهود الذي تقوم به مؤسسات القطاع بدعم من الأسر على مستوى تحسين وتنويع العرض التربوي، وسد حاجيات المناطق، التي تعاني من الخصاص.