نبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن “تعطيل أجرأة إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وترميم وضعيتهم المادية والاعتبارية، وسط التأخر غير المفهوم وغير المبرر في صرف التعويضات عن الترقيات القانونية والمستحقة، سوف ينتج حتما ترسيخ واقع الحيطة والتوجُّس وانعدام الثقة في الإرادة الصادقة للوزارة من أجل الإصلاح”.

وشددت النقابة، في بلاغ لها، توصل موقع “لكم”، بنظير منه، على أن “المقاربة الشمولية للإصلاح في التعليم العالي والبحث العلمي ما نزال ننادي به ولسنوات، وسط محاولات الوزارة كسب الوقت واقتصاده وليس ترشيده، في النفقات من منطلق المقاربة المحاسباتية الصرفة التي تعتبر الانفاق في القطاع كلفة وليس استثمارا من أجل تنمية الرأس المال اللامادي ، وفق ما تزخر به الأدبيات الرسمية”.

وشددت النقابة، وفق بلاغها، على أن “فرض مشروع المرسوم المتفق عليه بين النقابة والوزارة منذ أكثر من سنة، وأن الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية رهين بالزمن الوزاري، تم رهنه بالإنتهاء من إعداد تصور حكومي للإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأجيل إطلاق مسطرة اعتماد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على ذلك الحين، مخالفة صريحة لما التزمت به الوزارة ضمن بلاغها ليوم 8 فبراير 2022 المشترك مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وعلى مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ندد المكتب الوطني للنقابة “بشدة تعطيل الوزارة عمل اللجنة المشتركة الخاصة بهذه المراكز الرامية إلى إيجاد خارطة الطريق التي تمكن من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه المؤسسات، وعلى رأسها إلحاق المراكز بالجامعة التزاما بمبدأ توحيد التعليم العالي”.

ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفق بلاغها، لانعقاد أشغال اللجنة الإدارية للهيئة يوم الأحد 29 ماي 2022 بكلية العلوم بمدينة الجديدة.