نبه حزب “الاشتراكي الموحد” الدولة المغربية إلى خطورة حالة التذمر والاستياء التي تعم أوساط هيئة الأساتذة الباحثين جراء عدم جدية الحكومات المتعاقبة في بلورة وأجرأة إصلاحات عميقة وحقيقية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وانتقد الحزب في بلاغ للجنته الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، غياب المسؤولية وانعدام التفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين.

وأكد على ضرورة تملك الإرادة السياسية الحقيقية للدولة من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا إصلاحا جذريا وشموليا، واعتباره استثمارا استراتيجيا منتجا مع الرفع من إمكانياته المادية والبشرية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والاندماج في العصر.

وعبر عن استنكاره لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة المغربية في التعاطي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، داعيا الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والصادرة في بلاغات مشتركة، والالتزام بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والتسريع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة الأساتذة الباحثين يعزز المكتسبات.

وسجل رفضه القاطع لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا الحكومة بالتراجع عنه وملائمته مع متطلبات وتحديات جامعة القرن الواحد والعشرين، من خلال دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها المالية والبيداغوجية، وتوسيع الصلاحيات التدبيرية للهياكل الجامعية المنتخبة.

وشدد على أن الحكومة المغربية تواصل تهميش الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي، وتصر على إرساء إصلاحات ترقيعية ومفتقدة للبعد الاستراتيجيي المطلوب لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.