استنكر طلبة سلك الدكتوراه، تحديد كوطا 70 في المائة للاستفادة من المنحة، قائلين إن مجموعة من الباحثين فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من المنح الجامعية الخاصة بسلك الدكتوراه.

وقالت تنسيقية طلبة الدكتوراه المحرومين من المنح، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن المؤسسات الجامعية أخبرت الطلبة بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حددت “كوطا” الاستفادة من المنحة في 70 بالمائة من مجموعة عدد الطلبة الباحثين المستحقين لها، مشيرة إلى أن “الإعلان أثار الدهشة والاستغراب في جموع الباحثين الذين يعولون على مساعدة المنحة الجامعية في إنجاز أطروحاتهم رغم هزالتها وعدم كفايتها”.

واعتبرت التنسيقية، أن تحديد كوطا للاستفادة من المنحة إقصاء غير مبرر ويضرب في العمق تكافؤ الفرص، متسائلة إن كانت الفئة غير المستفيدة، غير معنية بإنجاز أطروحة الدكتوراه.

وعبر طلبة الدكتوراه، عن إدانتهم لعدم توضيح معايير الانتقاء حسب هذه الكوطا الإقصائية، واختلاف الجامعات في تحديد ذلك، إذ ذهبت جامعات إلى الاستحقاق العلمي وجامعات أخرى حسب الاستحقاق الاجتماعي.

وشددت التنسيقية، على أن “كلا المعيارين لم يطبقا بالشفافية اللازمة، فالاستحقاق العلمي لم يتم توضيح المقصود به: هل المسار الدراسي كله؟ أم نقطة الماستر؟ ثم لماذا هذا المعيار في ظل وجود منحة خاصة بالاستحقاق العلمي؟ أما المعيار الاجتماعي فإن إثبات الطالب أنه لا يمارس أي عمل مأجور كاف لأخذ طلبه بعين الاعتبار”.

وهدد طلبة الدكتوراه المحرومين من المنح، بالانسحاب الجماعي من دراسة الدكتوراه في حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم.

وطالبت التنسيقية، وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتعميم المنحة الجامعية على الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه وباقي الأسلاك الجامعي، مؤكدة على ضرورة “زيادة في قيمة المنحة، من أجل تشجيع الباحثين على إعداد مشاريعهم البحثية، لاسيما النشر في المجلات الدولية، وتجويد إنجاز أطارحهم للمساهمة في التنمية الشاملة للمغرب”.

كما دعا طلبة الدكتوراه، الوزارة الوصية إلى الاستثمار الجدي في البحث العلمي والانخراط الإيجابي رفقة باقي المكونات لإعلاء جامعة العلم والمعرفة، عبر تجهيز المكتبات والمختبرات بالوسائل العلمية والبحثية الضرورية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي.