عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمدينة فاس عن استنكارها لقرار توقيف أستاذة متدربة، من طرف إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بسبب عدم مطابقة شهادة إجازتها للمعايير المعتمدة.

واعتبر أساتذة التعاقد، أن هذا المستجد “الخطير” يضرب بعرض الحاط الشعارات الرنانة للدولة، ويؤكد بالملموس مدى هشاشة هذا النمط من التوظيف بالعقدة.

وقالت التنسيقية إن إدارة المركز تنصلت من مسؤوليتها في هذا التوقيف، واعتبرته توقيفا مؤقتا إلى حين صدور وثيقة رسمية من الأكاديمية الجهوية تثبت ذلك.

واعتبرت التنسيقية أن ما يحدث هو استهتار واضح بمستقبل الأستاذة، وأعلنت تضامنها اللامشروك معها، داعية إدارة المركز إلى التراجع الفوري عن قرار الطرد.
وحمل أساتذة التعاقد المسؤولية الأكاديمية الجهوية في إيجاد حل لهذا الملف، وأعلنت عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية في حال لم يتم التراجع على قرار التوقيف.