كشف عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن تفاصيل الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة التربية الوطنية، خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء 11 ماي الجاري.

وأوضح الادريسي في تصريح لموقع “لكم”، أن الاجتماع الحواري مع ممثلي وزارة التربية الوطنية الذي دام لأكثر من تسع ساعات، وعرف مشاركة مستشارين للوزير، وأربعة أطر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة لممثلي النقابات، مسجلا تشبث نقابته بضرورة تسريع حل كل الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التعاقد.

وأبرز الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن الاجتماع افتتح بنقاش ملف التعاقد، وذلك لكون لجنة الحوار هي اللجنة نفسها المكلفة بتدارس ملف إدماج المتعاقدين، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لحل هذا الملف ووضع حد لكل الاقتطاعات التي تطال أجور هذه الفئة من المدرسين والتضييق والانتقام الذي يتعرضون له.

وشدد الإدريسي، على أن ملف التعاقد بات في حاجة لتدخل مباشر لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا أن الموضوع يتجاوز صلاحيات  اللجنة.

وناقش الاجتماع كذلك ملف تسوية الترقيات، والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي اعتبر الإدريسي، أن الإشتغال عليه يتم بوتيرة بطيئة، داعيا الوزارة إلى العمل عليه بسرعة وجدية أكثر.

وأضاف المسؤول النقابي، أن الوزارة أكدت عدم توفرها على مشروع جاهز للنظام الأساسي، مشيرا إلى أنهم “طالبوا بذلك في اجتماع سابق، وأكد لهم الوزير أنهم لا يتوفرون عليه وسيتم بناءه بشكل جماعي وبمشاركة الوزارة والنقابات”.

ونقلا عن الإدريسي، فقد تم خلال الاجتماع، مناقشة ملفي الوظائف والفئات والهيئات التي سيتضمنها النظام الأساسي، بالإضافة لطريقة تقييم الأداء المهني لهيئة التدريس.

وسجل الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، وضع أربع سيناريوهات فيما يخص الوظائف والفئات والهيئات، منها الهيئة التربوية والتعليم (المدرسين، الموجهين، المبرزين، المفتشين)، هيئة الإدارة والتدبير (الإدارة التربوية؛ أطر التخطيط الإداري والمالي والمادي)، بالإضافة للاختصاصيين والذين يضمون أطر الدعم الاجتماعي والنفس، ومقومي التعثرات وعلى رأسها النطق، مشيرا إلى أن هذا الإطار سيتم العمل به لأول مرة في المغرب.

كما تم خلال اللقاء التطرق للهيئات والوظائف في الوزارة، والتي أكد الإدريسي، أنها ستبقى نفسها، وسينضاف إليها المساعدون التقنيون والإداريون والإطار الباحث بالنسبة لحاملي الدكتوراه.

وفيما يخص ملف تقييم الأداء المهني للمدرسين، أوضح المتحدث، أنه تم خلال الاجتماع تم تقديم ثمانية نماذج لأنظمة تربوية مختلفة هي: كندا وسنغافورة، وأمريكا وفرنسا والشيلي والأردن والإمارات واستراليا، والتي تمت مقارنتها بالنظام المغربي، مسجلا عدم موضوعية هذا الأخير، والذي يشترط تنقيط كل من المدير والمدير الإقليمي والمدير الأكاديمي للمدرس.

وعرض خلال اجتماع النقابات بالوزارة، كذلك مجموعة من مشاريع القرارات والمذكرات، أبرزها قرار ولوج مسلك الإداررة، والذي عبرت “التوجه الديمقراطي” عن رفضها له، والذي بات يفرض على الأساتذة الراغبين في الإلتحاق بالإدارة التوفر على 15سنة في مهنة التدريس وشهادة الإجازة والسلم 11، حيث اعتبر الإدريسي أن كل هذه الشروط الجديدة، غير موضوعىه وغير مقبولة وستخلق نفورا  لدى الأساتذة من مهن الإدارة.

وأكد الإدريسي أنه خلال جلسة حوار يوم أمس، لم يتم إنهاء النقاش بخصوض أي ملف من الملفات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، يوم غد الجمعة 13 ماي.