قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن تنظيم السنة الدراسية تعرض لعدة تغييرات بسبب تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلاميذ خلال شهر شتنبر الماضي، بالإضافة إلى إكراهات الموجة الوبائية والإضرابات والتغيبات المتكررة لأطر الأكاديميات.

وأشار بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه لمعالجة هذا الوضع تم إرساء عدة أنواع للدعم التربوي طيلة أيام السنة الدراسية، بدء بالدعم داخل الحجر المدرسية والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسات التعليمية، والدعم الاستدراكي المكثف، الذي استفاد منه أزيد من مليون و800 ألف تلميذ.

وأوضح أن الوزارة نظمت سلسلة من اللقاءات مع النقابات في إطار الحوار القطاعي توجت بتوقيع اتفاق تحت إشراف رئيس الحكومة، وتمت المصادقة على مراسيم تسوية بعض الملفات من طرف الحكومة.

وسجل انطلاق أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد في مارس الماضي، والتي تواصل عملها بشكل أسبوعي منتظم، مؤكدا أن الأمور تتقدم بشكل إيجابي على أن تنهي أعمالها في شهر يوليوز المقبل.

وأكد بنموسى أنه في إطار هذا النظام الأساسي تسعى الوزارة إلى اعتماد ميثاق أخلاقيات يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات وتثمين المسارات المهنية لموظفي القطاع، وربط الترقية الوظيفية بالأداء المهني.

وأبرز أنه ستتم إعادة النظر في منظومة التكوين الأساس وجعل التكوين المستمر ملزما ودائما طيلة المسار المهني الوظيفي.

وعبر بنموسى عن أسفه لما وصفها بالإضرابات غير المبررة للأساتذة أطر الأكاديميات خاصة أن ضحاياها هم التلاميذ والعالم القروي، مستغربا من استمراها بالرغم من المجهودات الجبارة للوزارة ورئاسة الحكومة لتغيير النظام الأساسي وجعله نظاما موحدا لتجاوز الكثير من الصعوبات.

ولفت إلى أن الوزارة لم تتنظر حتى يتم إصدار هذا النظام الأساسي، بل عمدت إلى معالجة الكثيرة من الملفات العالقة بكلفة مالية وصلت إلى 40 مليار سنتيم خلال سنة 2022 لوحدها.