عرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) على عدد من القضايا الحارقة والملتهبة التي يئن منها قطاع التعليم بتيزنيت، وعلى رأسها ما وصفته الهيئة النقابية بـ”الأشباح والنقص في الموارد البشرية والتكليفات بالمحسوبية”.

وأوضح بيان الجامعة، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن “التكليفات التي تباشرها المديرية الإقليمية بتيزنيت يطغى عليها طابع المحاباة لجهات معينة (حزبية، نقابية، جمعوية…)، وهي تكليفات تمت بعد عملية تدبير الفائض والخصاص، يصل مجموعها إلى 53 وفق إحصاءات رسمية للمديرية نشرتها قبل أيام، إلى جانب وضعية “المراكز الرياضية” حيث يسود الغموض في عدم الإعلان عن نتائج الانتقاء الاولي، ونتائج الانتقاء النهائي، وعن مصير الطعون رفضا للظلم والتعسف”، بحسب لغة البيان النقابي.

أما بخصوص ملف الأستاذ المصاحب، نبهت النقابة إلى أن إصدار المديرية لمذكرة إقليمية لتمديد آجال وضع الملفات، يومين بعد ندوتنا اليت فجرنا فيها اختلالات، أكبر دليل على صدق تناولنا للموضوع، وتكهناتنا بنية المديرية منح امتيازات لفئة من الأساتذة المصاحبين لم تأت من فراغ، بل من واقع الحال مع الفوج الأخير الذي استفاد فيه ثلاثة أساتذة من تفرغات دون وجه حق.

وتساءل البيان النقابي: ما حصيلة عمل هذا الفوج؟ خصوصا بسلك الابتدائي؟ والجواب يعرفه كل رجال ونساء التعليم بالإقليم، وإلا فلتكن الجرأة عند المديرية لنشر تقرير عن أنشطة هؤلاء الأساتذة المصاحبين، وتجيب فيه بالخصوص عن السؤالين التاليين: أين هي اللجنة المخصصة لتسهيل عمل وتتبع وتقويم عمل هؤلاء الأساتذة؟، وأين هي البرامج السنوية التي وضعها هؤلاء الأساتذة المصاحبون؟.

أما ما يهم أساتذة التربية الدامجة، تشرح النقابة، على أن ذلك “خير دليل على نجاح ندوتنا الصحفية في تنبيه المديرية لخطورة استمرارها في التضييق على هاته الفئة، هو لقاؤها مع الأساتذة المعنيين ثلاثة أيام بعد ندوتنا، حيث تم التوافق على ترك جداول الحصص دون تغيير، تماشيا مع النصوص المنظمة لهاته الفئة، وكما طالبنا في معرض تناولنا لهذا الملف”.

وتبقى العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تتحدث المديرية عن 13 اجتماعا منذ فاتح يناير 2021، وبعملية بسيطة، لدينا 6 نقابات بالإقليم، بمعنى معدل لقائين اثنين لكل نقابة طيلة 16 شهرا، بمعنى آخر بمعدل لقاء واحد لكل نقابة طيلة 8 أشهر؟؟؟ دون أن نتحدث عن منهجية المدير الإقليمي في إفراغ اللقاء من محتواه، ودون الحديث عن مخرجات اللقاء، على ضعفها، والتي لا تلتزم بها المديرية، وكمثال، بعد رفض منحنا المعطيات كاملة، تم الاتفاق على جدول يضم إحصائيات عامة حول التكليفات منذ بداية السنة، ولم نتوصل بشيء لحدود اليوم، كما تمت أيضا مناقشة تسهيل جولاتنا التواصلية بالمؤسسات التعليمية، ولم تف المديرية بوعدها بالتواصل مع المديرين بهذا الخصوص، وإعطائنا تصورها للموضوع، يوضح البيان النقابي.

وطالبت النقابة المديرية الإقليمية تقديم معطيات حول الوضعية الأخيرة لثلاثة أساتذة مصاحبين، إلى حدود شهر دجنبر 2021، فالأشباح، التي نتحدث عنهم، لا يتعلق الأمر بالتغيبات التي تتم وفق قوانين ونصوص تنظيمية، لأن التغيب يفترض أولا أن يكون الشخص في حالة مزاولة فعلية للعمل، لكننا هنا نتحدث عن الأشباح الذين تتستر عنهم المديرية وتتلاعب لإخفاء الأمر، ولدينا قائمة بالحالات التي تستفيد من هذا التشبيح، سيأتي الوقت المناسب والمكان المناسب لتفصيلها”

وبخصوص منح تكليف مؤقت لأساتذة مدرسة الفضيلة عوض انتقال من أجل المصلحة ، حيث تحججت المديرية الاقليمية بكون العملية برمتها استثنائية دون تحديد ماهية الاستثناء المذكور سوى التلميح إلى تاريخ انطلاق العمل بالمؤسسة فبراير 2022، وهذه مغالطة كبيرة على اعتبار أن تدبير العمل بمدرسة الفضيلة قد تم منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، بعدما عمد مدير مؤسسة محمد السادس بتوجيه من مصالح المديرية، إلى تحديد الراغبين في الالتحاق بمدرسة الفضيلة منذ أول اجتماع، ثم قام بعد هذه العملية بتفييء التلاميذ حيث حصر لوائح المعنيين بالانتقال إلى مدرسة الفضيلة (نصف تلاميذ المؤسسة) وأسند تدريسهم للأساتذة الذين أبدوا الرغبة في الالتحاق بها حتى تتم عملية الانتقال بسلاسة ودون مشاكل و للحفاظ على الجو التربوي السليم، كل هذا يؤكد أن العملية قد تمت بشكل مدبر ومخطط له، الأمر الذي ينفي فرضية الاستثناء المزعوم”.

ووصفت النقابة “إرجاع الأساتذة في نهاية الموسم إلى مدرسة محمد السادس، بأنه خدعة، لكن مع إبقاء تلاميذهم في مدرسة الفضيلة في ضرب صريح لحقوق الأستاذات و الأساتذة المكلفين، ليتم استقدام أستاذات وأساتذة ليدرسوا تلاميذ غيرهم في وضع تدليسي ماكر يدعم فرضية المؤامرة والمحاباة ومحاولة ترك مناصب مدرسة الفضيلة لمقربات ومقربين من المحظوظات والمحظوظين. وهو ما يتطلب من المديرية ضرورة منح الأساتذة المعنيين انتقالا من أجل المصلحة”.

أما الحديث عن الاستحقاق، يشرح البيان النقابي، “مغالطة الرأي التعليمي، وهو مقرون بمؤسسة مستحدثة وتلاميذ جدد، لكن والحقيقة أن هؤلاء التلاميذ هم تلاميذ مدرسة محمد السادس فلا يجوز عرفا وأخلاقا أن يدرسهم أساتذة آخرون بل أساتذة مدرسة محمد السادس لهم الأولوية والحق في الاختيار بين المؤسستين، مع فتح باب التباري بالاستحقاق لما بقي من مناصب شاغرة بإحدى المدرستين”.

وبخصوص التنقيل التعسفي للمساعد التقني أحمد الشافعي ، فإن الوضع رهن الإشارة من الوضعيات الأخرى للموظف ومحكوم بمجموعة من الضوابط والقوانين التنظيمية وهي غير وضعية القيام بالوظيفة التي يصنف فيها المساعد التقني، وكذا جل موظفي المديرية. كما أن نقل الموظف من أجل المصلحة وإن كان يدخل ضمن اختصاص مدير الأكاديمية والمفوض توقيعا للمدير الإقليمي يبقى غير مطلق بل مقيد بنصوص تؤطره وهي الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ما يلي : ” للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.”، إلى جانب الفصل 38 مكرر في إطار احترام النصوص التنظيمية التي تستتبعه، والذي يهم الفئة التي ينتمي إليها الموظف المذكور وهي كلها فصول تؤطر عملية نقله، مما يعني أن مفهوم النقل من أجل المصلحة ليس مفهوما مطلقا بل مقيدا بكل هذه النصوص.

وشدد البيان على أن ” النقابة شريك اجتماعي وممثل لنساء ورجال التعليم، ومدافع عن حقوقهم، بقوة القانون، مما يحتم على المسؤولين بالمديرية الإنصات للرأي الآخر بكل مسؤولية وتجرد، وبحس وطني، بما يخدم المنظومة التربوية ويرتقي بها، بعيدا عن المزايدات والخلفيات، وعن شخصنة التدافع والتحاجج، وعلى المدير الإقليمي أن يتفاعل بإيجابية وبحس المسؤولية مع الطلب الذي تقدمنا به لعقد لقاء مستعجل لمناقشة كل تفاصيل ملفنا المطلبي الجزئي، اللقاء الذي نأمل أن يكون مثمرا وإيجابيا، خدمة لصالح المنظومة التربوية بالإقليم”.