عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفضها لما اعتبرته سياسة الحلول الترقيعية داخل المنظومة التعليمية، من خلال برنامج “أوراش”، محملة الدولة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذا البرنامج تم اللجوء إليه تحت حجة “الدعم”، لكنه يسعى إلى تكسير المعركة النضالية لأساتذة العاقد، وإلى إسكات المعطلين الذين تم إقصاؤهم من مباراة التعليم قبل أشهر بمبرر السن، وذلك لتوفير “بريكولات” موسمية في المدارس العمومية.

واستنكر أساتذة التعاقد بشدة كل الممارسات والحلول الترقيعية “برنامج أوراش، وتغيير البنية التربوية” التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية، محملة الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بإدخال الغرباء عن الجسم التعليمي للمؤسسات.

ونبهت التنسيقية إلى أن الدعم التربوي هو دعم المتعثرين في استيعاب الدروس المنجزة سلفا، وليس حصصا لإنجاز وتكديس الدروس في أذهان التلاميذ، داعية الأساتذة إلى مقاطعة برامج الدعم، والمعطلين إلى رفض المشاركة في الحلول الترقيعية للوزارة.

وأكد الأساتذة رفضهم القاطع للتأهيل المهني، معتبرين أنه مدخل للتطبيع مع مخطط التعاقد، واستنكروا بشدة كل الضغوط والتضييقات التي يتعرض لها الأساتذة لمقاطعتهم هذا التأهيل، فضلا عن التنديد بالممارسات اللاتربوية التي تعرض لها بعض الأساتذة إثر عودتهم من الإضراب الوطني الأخير.

وتوقف البلاغ على حال المؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى أبسط المعدات والمرافق، فضلا عن كون المقررات أكل عليها الدهر وشرب، في حي يتم تعليق فشل تجارب الإصلاح على الأستاذ، الذي بات يتعرض للضرب والتنكيل والمتابعات لمطالبته بحقه.

وخلصت التنسيقية إلى تجديد تشبثها بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، داعية الأساتذة إلى عدم تعويض حصص الإضراب.