نددت الجامعة الوطنية للتعليم بما سمته “سياسة التماطل في حل مشاكل قطاع التربية الوطنية وسياسة “البركولاج” كـ”أوراش” التي لن تصلح التمزقات والأضرار الكبيرة التي أصابت المنظومة التربوية بسبب الحوارات العقيمة القائمة بين النقابات والوزارة”.

جاء ذلك، في بيان للمجلس الوطتي للنقابة، اليوم الاثنين 28 مارس الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه، والذي قرر عقد المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في شتنبر2022،بعدما كان مقررا في ماي المقبل، في انتظار مشروع النظام الأساسي الموحد بين الوزارة النقابات في يوليوز 2022.

وطالب البيان النقابي وزير التربية الوطنية بـ”الحل الآني والعاجل لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وطيه نهائيا وحل جميع الملفات العالقة للفئات التعليمية، والعمل على أن لا يتكرر ما حصل ويحصل بمنظومة التعليم، وخلق جو تربوي وتعليمي حقيقي بالمؤسسات التعليمية يتعبأ الجميع على إنجاحه لصالح بنات وأبناء المغاربة، ويضع حدا للمعاناة والإساءات الممنهجة لنساء ورجال التعليم القطاع المحوري والأساسي لتنمية الإنسان والوطن”.

وبينما تشبتت النقابة، وفق بيانها، بـ” الحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة””، رفضت “الحلول الترقيعية و”البريكولاج” في التربية والتعليم، ومعه التدابير الإدارية اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، إلى جانب تغيير البنيات التربوية وضمها”.

ونددت النقابة، وفق بيانها “بكل قوة بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات ضد 70 أستاذة وأستاذ من “التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ويستنكر الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم وفي مقدمتها 3 أشهر في حق الأستاذة نزهة مجدي”.

وأكد البيان التقابي” رفضه القاطع للاقتطاعات اللاقانونية من الأجور بسبب الإضراب، وكذا الوضع الحقوقي المتردي في بلادنا باستمرار الدولة في متابعات الحقوقيين والصحفيين والمدونين واستغلال الوضع الدولي المضطرب”.

وجددت النقابة “الدعوة للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وإلى التنسيقيات النقابية والمستقلة وإلى جميع الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.. من أجل توحيد الصف للدفاع بصدق وإخلاص عن التعليم العمومي والمجاني والموحد ببلادنا من الأولي إلى العالي، وعن موظفاته وموظفيه في إطار الوظيفة العمومية ومواجهة كل تراجع عن مكتسباتها التاريخية، دعا فروعه “للانخراط في عمل “الجبهة الاجتماعية المغربية” والتنسيق مع مختلف مكوناتها للدفاع عن مختلف القضايا المشتركة”، وفق لغة البيان النقابي.

على مستوى آخر، أدان البيان النقابي “التطبيع مع الصهيونية، كما دعا إلى المشاركة في إحياء الذكرى 46 ليوم الأرض الفلسطيني الأربعاء 30 مارس 2022 ، والعمل في إطار “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” والتنسيق مجاليا مع الهيئات المكونة لها والتعبير عن رفض لتطبيع، بجميع أنواعه وأشكاله ومضامينه، مع المجرمين الصهاينة، داخل المؤسسات التعليمية وخارجها وفي المقابل الانخراط في التعريف بالقضية الفلسطينية عبر كل النوادي المتاحة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها”.