يعود اليوم الاثنين أساتذة التعاقد لاستئناف عملهم في المدارس العمومية، بعد حوالي شهر من الإضراب عن العمل وما صاحبه من احتجاجات وطنية وجهوية وإقليمية.

ويستأنف أساتذة التعاقد عملهم وسط تخوفات من تأثير الإضراب على تحصيل التلاميذ، خاصة وأن أساتذة التعاقد يرفضون تعويض الحصص بسبب الاقتطاعات التي تطال أجورهم.

وفي ذات الصدد، تم الإعلان نهاية الأسبوع عن تأسيس لجنة الدعم والدفاع عن أساتذة التعاقد، وتضم أزيد من 20 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية.

وعبرت اللجنة في بلاغها التأسيسي عن إدانتها للمتابعات والأحكام الصادرة في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد.

واعتبرت اللجنة أن إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة العمومية هي معركة الشعب المغربي، مؤكدة حق الأساتذة والاستاذات في التظاهر والاحتجاج السلمي.

ومن بين الهيئات المكونة لهذه اللجنة، توجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم، وحزب النهج الديمقراطي وشبيبته، وهيئات أخرى.