قالت جمعية “أطاك” المغرب إن الدولة لا يهمها إيجاد حلول لمشاكل شغيلة التعليم، بل تصر على فرض مخطط استراتيجي بدأ على الأقل منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية التي اقترحت تخفيض كلفة التعليم لضمان تسديد الديون ولجعله مجالا للمنافسة الرأسمالية أي سوقا واسعة للأرباح.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن “ما نشهده هو عكس طموحات شغيلة التعليم، حيث يجري السعي إلى تمرير نطام أساسي تراجعي في سياق ميزان قوة مختل لصالح الماسكين الفعليين بالسلطة، كما يتم السعي للإجهاز على ما تبقى من مكاسب الصندوق المغربي للتقاعد في أفق القضاء على مبدأ التضامن وإرساء رأسملته لفتح الطريق لجشع الرأسماليين”.

واعتبرت “أطاك” أن الدولة تعمل على تسريع تفكيك القطاع بصيغته القديمة، والتنصل من التبعات المالية التي تدعي أنها ترهق ميزانيتها العامة، ويؤشر على ذلك كل مخططاتها، وآخرها القانون الإطار.

ولفتت إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم تنفيذ تعاقد ثلاثي الأطراف بمؤسسة مولاي يوسف بأرفود (إقليم الرشيدية) بين مدير المؤسسة ورئيس جمعية أمهات وآباء التلاميذ والمعني بالتعاقد لتدريس إحدى المواد.

ودعت الجمعية النقابات إلى الانسحاب من الحوار مع الوزارة أو تعليقه على الأقل إلى حين إسقاط الاحكام الجائرة في حق الأساتذة المتابعين.

ونددت بالأحكام الجائرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خاصة الأستاذة نزهة مجدي المدانة بثلاثة أشهر حبسا نافذا.