طالب حزب “الاستقلال” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، بالكشف عن الخطة الرامية إلى النهوض بالوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمربي ومربيات التعليم الأولي.

ولفتت عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال خديجة الزومي في سؤال كتابي وجهته للوزير، “إلى أنه وفي إطار الإصلاح الجذري للمنظومة التعليمية الوطنية، وتفعيلا للقانون الإطار للتربية والتكوين؛ فقد عمدت بلادنا إلى وضع استراتيجية وطنية لتعميم التعليم الأولي والذي يستهدف الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات، وذلك من أجل ترسيخ تكافؤ الفرص بين كل أبناء المواطنين والمقيمين ببلادنا بهدف تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية”.

وأضافت الزومي:” انه من أجل تحقيق الغايات الفضلى من هذه الاستراتيجية الوطنية فقد كان من المفروض إيلاء العناية اللازمة بوضعية مربي ومربيات التعليم الأولي الذين يعانون بشكل كبير من هشاشة وضعيتهم القانونية والمادية والاجتماعية، باعتبارهم المسؤولين المشرفين عن تنزيل الأهداف المرجوة.

وتساءلت النائية البرلمانية، عن خطة الوزارة الوصية للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة المركزية في منظومة التربية والتكوين، وعن إجراءات الحكومة لضمان وضع قانوني يؤطر عمل هذه الفئة ويحمي حقوقها.