قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء خلال ندوة دولية بالرباط، حول موضوع “المدارس الدينية التقليدية بالمغرب العربي وإكراهات التحول العولمي”، إن المغرب حرص، خلال العشرين سنة الماضية، على تأهيل التعليم العتيق من عدة جوانب، لاسيما من خلال التأطير القانوني، والرفع من عدد المؤسسات التي يبلغ عددها اليوم ما يقرب من أربعة عشر ألف كتاب قرآني و222 مؤسسة تعليمية ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي وعالي، وإدخال آليات حديثة للتسيير وتقديم الدعم المادي للمؤسسات التعليمية.

وأشار التوفيق إلى أن هذا التأهيل هم، أيضا، تعميم المنح الدراسية على الطلبة، ودعم التأطير والتكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية، وبناء مؤسسات نموذجية تابعة للوزارة، وإرساء دعائم النظام التربوي، وإعداد الوثائق التوجيهية للإصلاح التربوي، وإقرار منظومة للمراقبة التربوية، والتقويم والامتحانات، وتحسين جودة التعلمات والانفتاح على المحيط، وتشجيع التميز التربوي والبحث التربوي، وإدماج التربية على القيم في نظام التعليم العتيق والحصول على المعادلة الوطنية لشواهد التعليم العتيق.

وسجل، في هذا السياق، أن هذا الإصلاح ترتب عنه إعادة هيكلة نظامية يعمل وفقها اليوم ما يزيد عن 80 بالمائة من المؤسسات (حوالي 300 مؤسسة يدرس بها ما يقرب من 40 ألف تلميذ وطالب)، القاسم المشترك بينها الوحدة في البرامج وإدخال مواد علمية غير العلوم الشرعية والأسلاك والتقويمات.

وقال التوفيق، في هذا الصدد، “إن المزايا التي يوفرها النظام، وأهمها حفظ القرآن والإلمام بالعلوم الشرعية مع دراسة المواد التي تمكن من اجتياز الامتحانات الإشهادية والحصول على المعادلة وما يترتب على ذلك من فرص الشغل، مزايا كفيلة، مع مرور الوقت، بجعل الطالب بهذه المدارس مؤهلا للاندماج، علما بأن هذا التعليم في نظامه الجديد قد تمكن من إدماج 73 ألف حافظ لكتاب الله منذ عام 2012، وأن المتمدرسين المتفرغين اليوم لحفظ القرآن الكريم يقدر ب11 ألف متمدرس”.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الأوقاف والشوون الإسلامية أن آفاق العمل في تأهيل التعليم العتيق تتمثل في تعديل قانوني للنص المؤطر بشكل يراعي التجربة الحالية التي امتدت على أزيد من 15 سنة (…) وإيجاد مستند لتجاوز الصعوبات واستدراك النواقص، ثم إيجاد إطار قانوني يمكن العاملين في هذا القطاع من التغطية الصحية، ومن الرفع من مقادير المكافآت، وتوسيع المنح وتغطية مصاريف التسيير”، مبرزا أن المشروع الأهم يتمثل اليوم في “تأهيل الكتاتيب القرآنية (…) من أجل الرقي بها إلى مستوى تكون فيه جزءا شبه طبيعي من منظومة التربية على الصعيد الوطني”.

وقال، في هذا الإطار، “إن التحدي الأكبر هو إيجاد صيغة تمكن من حفظ القرآن، الذي هو ميزة هذا التعليم، دون تكريس عشر سنوات من عمر الطفل لمجرد الحفظ”، مشددا على أن “الابتكار الجماعي بخصوص هذه النقطة هو ما سيمكن من الحفاظ على هذا التعليم من جهة، ومن إقناع جميع الأطراف بعيدا عن المزايدات في الغيرة على القرآن الكريم، من جهة أخرى”.

من جانبه شدد مدير دار الحديث الحسنية، أحمد الخمليشي، على أن قضية التعليم العتيق تحظى بأهمية قصوى بالنظر للفترة الزمنية الطويلة التي يتطلبها الإلمام بالقراءات القرآنية المتواترة وصعوبة إتقانها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن حفظ القرآن الكريم ونطقه وقراءة الوقف يتطلب وقتا طويلا وجهدا شاقا، خاصة وأن الرسم المتوارث لا يقوم على قواعد قارة.

وأشار الخمليشي، في هذا السياق، إلى الصعوبات التي يواجهها طلبة التعليم العتيق في إيجاد منصب عمل يتناسب مع تكوينهم ومؤهلاتهم بعد الوقت الطويل الذي يتم تكريسه لإتقان القرآن وإجادة كتابته، داعيا إلى التفكير في سبل لمواكبة هذه الفئة المحافظة على الموروث القرآني وإدماجها في الحياة المهنية.

ودعا العلماء والفقهاء إلى بذل ما في وسعهم لجعل التعليم العتيق مفيدا من الناحية الدينية والعقدية ومن ناحية ممارسة الحياة العملية.