يسير أساتذة التعاقد نحو استكمال شهر متواصل من الإضراب الوطني عن العمل، بإعلانهم عن تمديد جديد يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، ثم الإضراب مجددا في الأسبوع المقبل بين 23 و26 مارس.

ويستكمل بذلك أساتذة التعاقد، حوالي أربعة أسابيع من الإضراب المتواصل والمصحوب باحتجاجات وطنية وجهوية وإقليمية، جددوا خلالها تأكيدهم على تشبثهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وسط تنبيهات إلى تضرر مصلحة التلميذ بالإضرابات الطويلة والمتكررة في القطاع.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن تمديد الإضراب والاحتجاج يأتي نتيجة القمع الذي تعرض له الأساتذة، واستمرار الاعتقالات والمحاكمات في حقهم، مع إدانة 45 منهم بالحبس الموقوف والنافذ، معبرة عن تنديدها بالأحكام الصورية، واستنكار للاقتطاعات التي تصل إلى 1500 درهم.

وأكد الأساتذة المضربون تشبثهم بالمطلب الأساس وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدين رفضهم لأي حوار خارج المطالب الرئيسة للأساتذة.

كما دعا أساتذة التعاقد الأساتذة المرسمين إلى عدم قبول الحلول الترقيعية التي باشرتها بعض المديريات بتدريسهم أقسام الأساتذة المضربين، مؤكدين عدم تعويض حصص الإضراب وتحميل الدولة مسؤولية التأخير في الدروس، والاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد هدفه تكثيف استغلال الأساتذة وإثقالهم بأعباء إضافية، وأنه يهدف إلى تصفية الوظيفة العمومية ونسف ما تبقى من مجانية التعليم، تؤكد وزارة التربية الوطنية أن الحوار حول النظام الأساسي الجديد لم ينطلق بعد، وأنه سيجري بطريقة تشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأكد مصدر من وزارة التربية الوطنية في تصريح لموقع “لكم” أن باب الحوار مفتوح في وجه الأساتذة المحتجين وأنهم مدعوون للمشاركة في الحوار حول النظام الأساسي الجديد.

وشدد ذات المصدر على أن الإضراب ليس حلا، فهو يضر بمصلحة التلاميذ، ويساهم في تكريس مزيد من الهدر المدرسي، وضياع الزمن الدراسي.

ونفى المسؤول بوزارة التربية الوطنية أن يكون هناك أي سعي نحو خوصصة التعليم في المغرب، مؤكدا أن الوزارة تشتغل من أجل ضمان تعليم عمومي موحد وذو جودة لكل أبناء المغاربة.