شجبت النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية، ما تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط من قم، مُطالبين بوقف المتابعات القضائية وبالتسريع بحل الملف وجميع الملفات العالقة وبإقرار نظام أساسي يتجاوز ثغرات نظام 2003 داخل النظام العام للوظيفة العمومية.

جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عقب لقاءها أمس الأربعاء 9 مارس 2022 بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي شكيب بنموسى.

وكان الاجتماع ، وفق بلاغ مشترك للنقابات الخمس وصل موقع “لكم”، نظير منه، مناسبة لـ”الحركة النقابية للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.

وذكرت النقابات الوزارة بملفات الشغيلة التعليمية المطروحة عليها من طرف النقابات في اجتماع 15 فبراير 2022، والحاجة لضرورة معالجتها كلها وفق ما نص على ذلك الاتفاق المرحلي.

وتم الاتفاق على اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وخلال نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة، على أن الوزارة التزمت بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.

وأعلنت النقابات أن الوزارة مستعدة لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.

ودعت النقابات التعليمية الخمس الشغيلة التعليمية إلى توحيد الصفوف، وطنيا ومجاليا وفئويا، من أجل الحفاظ على المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة.