ندد أساتذة الزنزانة 10، بتعنيف الأساتذة المتعاقدين الذي احتجوا خلال اليومين الماضيين، والذين يخوضون إضرابا وطنيا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2022، قصد تحقيق مطالبهم  وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.

وحذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في بلاغ لها،من نسف جسر التواصل والعودة إلى خانة الاحتقان، وما سيجر معه من تعثر لمشروع إصلاح قطاع التعليم.

وطالبت التنسيقي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتحلي بالجرأة التاريخية اللازمة للقطع مع مسلسل الاتلاف وتأجيل حل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية.

كما دعت النقابة، التنظيمات النقابية والسياسية والإعلامية، إلى “الوقوف صفا واحدا في وجه كل سلوك يحط بكرامة الأستاذ”.

وتجددت المطالب النقابية من أجل الاستجابة لأساتذة التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، مع الاستجابة لكل مطالب فئات الشغيلة التعليمية الأخرى.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الجمعة، أن التوقيفات خلال اليومين الماضيين طالت حوالي 100 أستاذ، تم الاحتفاظ بـ25 منهم، 10 من اليوم الأول للاحتجاج، و15 من اليوم الثاني.

وتعرضت المسيرتان الاحتجاجيتان لأساتذة التعاقد يومي الأربعاء والخميس لتدخل بالقوة، خلف توقيفات وإصابات قالت تنسيقية الأساتذة إن بعضها خطير ويتطلبا عملية جراحية مستعجلة.

وخاض أساتذة التعاقد هذا الأسبوع إضرابا وطنيا، مصحوبا بإنزال وطني انطلق يوم الأربعاء الماضي، واستمر إلى أول أمس الجمعة.