نددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتعنيف الأساتذة المتعاقدين الذي احتجوا أمس الأربعاء، أمام وزارة التعليم، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين منهم.

وانتقدت الجامعة في بلاغ لها، قمع الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا وطنيا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2022، قصد تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.

وأشارت أن التدخل الأمني في حق الأساتذة المحتجين خلف العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة، واعتقال أكثر من 20 أستاذ، مما يعتبر مسا خطيرا بالحريات النقابية، وبحق الاحتجاج والتظاهر السلميين اللذان تكفلهما كل المواثيق الدولية والوطنية.

وطالبت الجامعة بإطلاق سراح جميع الأساتذة المعتقلين، ومن خلالهم كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.

وحملت المسؤولية للحكومة والمسؤولين بقطاع التربية الوطنية في احتقان وتردي الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، مطالبة بالتراجع عن كل الإجراءات المجحفة في حق المضربين، ومن بينها الاقتطاعات التعسفية من الأجور، الاعتقالات، والمس بالحق في التظاهر السلمي.

وأكدت الجامعة رفضها القاطع لكل التشريعات التخريبية والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة والتعليم العمومي، مجددة دعمها لكل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها.