حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي مما وصفته هرولة الوزارة غير المحسوبة العواقب بقصد تنزيل عدة مشاريع وقوانين مصيرية، سترهن المنظومة لعقود قادمة.

وأكدت النقابة في بيان لها، رفضها توجه الوزارة لاستبدال القانون 01.00 المنظم التعليم العالي، بقانون “جديد” وخطير، هدفه الإجهاز على كل المكتسبات، والزحف على الاستقلالية المحدودة للجامعات العمومية، وتجفيف تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية.

ونبهت النقابة من مخاطر تحويل الجامعات العمومية إلى مقاولات يديرها أشخاص “غرباء” عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ليست لهم أية دراية بأدوار الجامعة ووظائفها المتعددة تجاه مكوناتها واتجاه المجتمع، “ستوهب” لهم صلاحية التقرير في القضايا البيداغوجية والعلمية والبشرية والأكاديمية.

ودعت إلى تمتيع الجامعة بقانون ديمقراطي تشاركي، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، قادر على رفع تحديات الجامعة العمومية في الألفية الثالثة.

واعتبرت أن أي توجه يخالف هذه الأسس سيكون ردة جامعية وأكاديمية غير مسبوقة على الصعيد العالمي، وضربا لجوهر مفهوم الجامعة الذي مثلته الجامعة المغربية عبر حركتها في الزمن المغربي منذ عقود على قاعدة الحرية العلمية والأكاديمية باعتبارها الضامن الأساسي لحركة التفكير وتطور الإبداع وحرية المبادرة والابتكار.

وعبرت النقابة عن رفضها لأي محاولة تستهدف إضفاء الشرعية على مشاريع جاهزة ومعدة سلفا تتعلق بإصلاح المنظومة، معتبرة أن إطلاق “جلسات للإنصات” عبر دعوة ممثلي المؤسسات الجامعية لاجتماعات مدتها ساعتين يتيمتين وبدون تحديد الموضوع، خطوة غير كافية لبلورة تصور حقيقي تشاركي للإصلاحات الإستراتيجية التي تحتاجها المنظومة، دون الإنصات والإشراك الحقيقي للميدان والممارسة التي يجسدها الأساتذة الباحثون في مختلف هياكلهم البيداغوجية وبنياتهم العلمية وأجهزتهم النقابية.

وطالبت الوزارة بالتسريع بإصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، الذي كان تتويجا لمسار طويل من النقاش والحوار واستغرقت مرحلته الأخيرة أكثر من سنتين من الزمن النقابي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، داعية إلى إطلاع الفرقاء الاجتماعيين على الصيغة النهائية منه وبالخصوص نصوصه التنظيمية.

وحذرت النقابة من أي تلكؤ أو اختزال أو تراجع أو نكوص في النظام الأساسي، مع التأكيد على رفضها لكل أساليب المقايضة في المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، مؤكدة استعدادها للنضال ضد أي نظام أساسي أو قانون جديد منظم للتعليم العالي، أو تفاهم واتفاق لا يستجيب للانتظارات الحقيقية للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها الزيادة المعتبرة في الأجور المجمدة منذ عقدين والتي طالها مقص الاقتطاعات المختلفة والمتكررة.