يخوض أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم28 فبراير الجاري، مرفوق بإنزال وطني احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.

وأعلنت التنسيقية عزمها، خوض إضراب وطني طيلة الأسبوع الممتد ما بين 28 فبراير و6 مارس القادم، سيتخلله إنزال وطني بالرباط، أيام 2و3 و 4 مارس المقبل، مع حمل الشارة طيلة هذا الأسبوع,  إضافة إلى إضراب آخر أيام 21 و22 و23 مارس مصحوب بأشكال جهوية أو إقليمية.

وأكدت عودتها عودتها للاحتجاج من أجل إدانة تجاهل مطالبها، واستمرار المتابعات والمتابعات والمحاكمات في حق عدد كبير من الأساتذة، الذين اعتقلوا عقب الإنزال الوطني الذي نظموه شهر أبريل المنصرم.

كما أكد “المتعاقدون” الاستمرار في مقاطعتهم إدخال النقاط في منظومة مسار وكل ما يتعلق به، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني وغيرها.

وشددت التنسيقية تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة ببعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية.

وأدانت المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة، والقمع والحظر الممارسين على احتجاجات التنسيقية الإقليمية بخنيفرة، رافضة أي إجراء انتقامي ضد الأساتذة تحت غطاء جواز التلقيح، كما عبرت التنسيقية عن تضامنها مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين.