اتفق عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، على وضع رزنامة لأجرأة الاتفاقات السابقة واللاحقة بين الطرفين من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك عبر استصدار “المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي”، بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال”.

وبحسب نص الإتفاق الذي وقعه الطرفان، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فقد تم الاتفاق على “إخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الأجال، وكذا تقديم النقابة لاقتراحاتها في شأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري، إلى جانب عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين على مسطرة المصادقة، وفي الآن نفسه إعداد النصوص التنظيمية المواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة”.

وتعهد الطرفان على “تكثيف عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل معالجة القضايا المطروحة تعزيزا للعلاقة التشاركية بينهما”، وفق لغة بيانهما المشترك.

وأكد ميراوي “عزم الوزارة إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية حتى تتبوأ المكانة الاعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج وتلقين المعرفة كما أكد على استمرارية العمل التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خدمة وارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا”.

كما قدم الوزير، خلال الاجتماع ذاته، وفق ما نقله البلاغ المشترك، عرضا حول “تنزيل مشروع التغطية الصحية والذي يستدعي تعزيز التكوين في مجال الصحة وذلك من خلال الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وأن هذا الورش يستدعي انخراط الجميع لإنجاحه”.

كما بسط الوزير عرضا موجزا حول المناظرات الجهوية التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس 2022 بجميع الجهات بغية إشراك كل الفاعلين من ممثلي الجهات والمجالس المنتخبة، وممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية في النهوض بالجامعة المغربية وجعلها تواكب التطور الجهوي والوطني”.

وخلال جلسة الحوار، سجل الكاتب العام للنقابة في كلمة له باسم مكتبها الوطني، ما أسماه ” التلاقي الحاصل بين النقابة والوزارة حول ضرورة إصلاح شمولي للمنظومة يروم جعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

كما جدد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي “التأكيد على أن التنفيذ الأمثل لأي مشروع للنهوض بها رهين بتوفير الشروط المادية والمعنوية والانخراط التام لحامليه بالصفة والوظيفة وهم الأساتذة الباحثون”، وفق لغة البلاغ المشترك.