تواصل فرق التحقيق لدى محاكم الجرائم الجهوية الاستماع إلى عدد من المسؤولين بقطاع التربية الوطنية، على خلفية التحقيقات التي بوشرت في قضية ما باب يعرف بـ”اختلالات البرنامج الاستعجالي”، بعد استكمال المساطر الإدارية من قبل المجلس الأعلى للحسابات على خلفية التحقيقات السابقة، التي أنجزتها الفرقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استغرق 3 سنوات همت اختلالات مالية شابت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وبحسب معلومات حصل عليها موقع “لكم”، فإن جلسات الاستماع من قبل فرق التحقيق الجهوية لدى محاكم جرائم الأموال استغرقت ما بين أربع ساعات إلى تسع ساعات لكل موظف من الموظفين الذين ينتمون لقطاع التربية الوطنية، بدءا من التقني ولجن فتح الأظرفة ولجن تسلم العينات إلى النائب الإقليمي (المدير الإقليمي في الهيكلة الحالية)، ثم رئيس مصلحة ورئيس قسم فمدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.

وبحسب ما أسر به من استمع إليهم في إفاداتهم لموقع “لكم”، فإن استدعاء المعنيين يتم عبر الهاتف للاستماع إليهم حول ما نسب إليهم من اختلالات ينتظر أن تترتب عنها آثار قانونية بالنسبة للمخلين، خاصة وأن خروقات فجة بطلها عدد من الموظفين الذين كانوا “يدلسون” بعينات لا تطابق واقع المواد المسلمة وجودتها، والتي وقف عليها المحققون في تقارير سابقة، وساء التي رصدتها المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، وبعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وجرى الاستماع إليهم عبر محاضر من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت سنة 2015 تعليمات بالتحقيق في شكايات للشبكة المغربية لحماية المال العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية عرت فضائح توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 33 مليار درهم. وهو ما حدا برئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو إلى الكشف في تقرير له عن البرنامج الاستعجالي (2009/2012)، في عهد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية الأسبق بمعية لطيفة العابدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي.

يشار إلى أن التقرير كشف معطيات صادمة حول سوء تدبير هذا البرنامج الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، رغم صرف 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، فقد طبعه منذ البداية ارتباك، تجلى في “عدم ضبط الحاجيات”، و”غياب رؤية مؤطرة”.