شرع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في السحب التدريجي لمشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة نحو الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة على خلفية ما أثير من جدل حول جودة المشاريع المنجزة وما يعتري ذلك من اختلالات وصلت صداها إلى باب الرواح، وفشل الوزراء المتعاقبون على القطاع في تنفيذ ذلك.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها صدر اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، أن الوزير بنموسى بمعية نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وقعوا اليوم اتفاقية إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

وستمكن هذه الاتفاقية-الإطار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وأوضح الوزير بنموسى في كلمة له، أن هذه الاتفاقية “تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل”، لتحقيق هدفي التعميم والجودة، سيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.

وبموجب مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار تتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.

وستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية-الإطار بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز. ، وفق لغة بلاغ الوزارة،

وستشمل هذه الشراكة، في مرحلة أولى، أكاديميتين نموذجيتين. ويتعلق الأمر بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، وأكاديمية جهة فاس مكناس، على أن يتم لاحقا توسيع نطاقِ استعمال هذه الآلية على باقي جهات المملكة.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقيات الخاصة بالإشراف المنتدب تم بين الوكالة من جهة، والأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين لجهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، والتي حددت بشكل أدق التزامات الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالمهام التي تدخل في إطار الإشراف المنتدب التي يجب أن تحترم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يشار إلى أن هاته الاتفاقية فجرت جدلا داخل أوساط القطاع، في ظل أصوات تطالب بمحاسبة الاختلالات المرصودة بخصوص اختلالات تعيشها المنظومة التربوية في هدر ملايير الدراهم في مشاريع بناء وتأهيل، وأخرى لم يرقها هاته الاتفاقية للوكالة.