أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الثلاثاء، عن خوض إضراب عن العمل يوم الخميس المقبل، مرفوق بأشكال احتجاجية تزامنا مع محاكمة 13 من زملائهم.

وعبرت التنسيقية في بيان لها عن استنكارها لما وصفته بمسلسل المحاكمات “الصورية والماراطونية” للأساتذة على خلفية احتجاجاتهم بالعاصمة الرباط.

وأوضحت التنسيقية أن الإضراب الوطني عن العمل يشمل التدريس والتصحيح والمداولات واللقاءات، وغيرها من المهام، وستكون الأشكال الاحتجاجية المرافقة له مرتبطة بخصوصية الجهات والأقاليم.

وعبرت تنسيقية أساتذة التعاقد عن رفضها “للترهيب الذي يتعرض له الأساتذة بهدف ترهيبهم وفرملة فعلهم النضالي، عبر استنزافهم وعائلاتهم ماديا ومعنويا عبر التأجيل المستمر للمحاكمات”.

ومقابل استنكارها الشديد للمحاكمات “الرامية لتمديد زمن مخطط التعاقد”، عبرت التنسيقية عن تشبثها ببراءة جميع الأساتذة والأستاذات المتابعين، مطالبة بإسقاط التهم الملفقة لهم.

ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والبالغ مجموعهم 33 شخصا، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.