أسفر لقاء اليوم بين وزارة التربية الوطنية ولجنة الحوار عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عن بوادر حل لملف أساتذة التعاقد الذي عمر لسنوات، بعد إبداء الوزارة موافقتها على إنهاء “التعاقد”.

وتجاوبت الوزارة الوصية مع مطلب التنسيقية بإيجاب، حيث اقترحت دمج “أساتذة التعاقد” ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سينطلق الحوار بشأنه شهر فبراير المقبل، ما يعني إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأفاد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن وزارة التربية الوطنية وافقت على دمج “أساتذة التعاقد”، وتبقى طريقة الدمج رهينة بالنقاش الذي سيجري حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، كما أن الأخيرة لم تبد اعتراضا على حضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال أطوار النقاش حول النظام الأساسي، ولو في الشق المرتبط بهم.

وأشار الإدريسي في تصريح لموقع “لكم” إلى أن دمج أساتذة التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد، سينهي وضعيتهم السابقة، وسينهي حالة التمايز بينهم وبين باقي زملائهم، بالقطع مع وضعيتين داخل القطاع، لحساب نظام موحد، حيث سيكون جميع الأساتذة متمتعين بنفس الحقوق والواجبات.

واعتبر الإدريسي أن استجابة وزارة التربية الوطنية إيجابية، وبداية حل للملف، لكن الأمر يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، فلا يمكن الحديث عن حل نهائي إلا بعد أن تصبح الأمور قانونية، ومفعلة على أرض الواقع، بعد موافقة الأساتذة المعنيين.

كما لفت المسؤول النقابي إلى أن النقابات التعليمية الخمسة ووزارة التربية الوطنية سيشرعان، كما هو متفق عليه في “الاتفاق المرحلي”، في مناقشة كافة الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بوقف الاحتقان داخل القطاع.

وينتظر أن تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن موقفها الرسمي إزاء مخرجات اللقاء مع الوزارة، وذلك بعد رجوع لجنة الحوار إلى هياكل التنسيقية لإحاطتهم علما بمجريات جلسة الحوار.