نظم أطر الدعم الاجتماعي “المتعاقدين”، وقفات احتجاجية أمام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع خوض إضرابات عن العمل، احتجاجا على هزالة الأجرة التي توصلوا بها، مقارنة مع زملائهم من أساتذة التعاقد، وأطر الدعم الإداري والتربوي.

وعبر أطر الدعم الاجتماعي، الذين أصبحوا جزءا من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تنديدهم بـ”التقزيم” الذي طال مستحقاتهم، وهزالة الأجرة التي توصلوا بها مقارنة مع زملائهم، بشكل يتنافى مع المادة 27 من النظام الأساسي.

واعتبر أطر الدعم الاجتماعي أن التقليص من أجورهم، الذي ينضاف إلى القضاء على الوظيفة العمومية، وفرض التعاقد، هو هجوم متقدم على مختلف الشغيلة التعليمية.

وإلى جانب زملائهم بجهة فاس-مكناس الذين احتجوا يوم الجمعة الماضية أمام الأكاديمية، نظم أطر الدعم الاجتماعي، يومه الاثنين وقفات أمام عدة أكاديميات، منها الأكاديمية الجهوية لسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، فضلا عن إضراب عن العمل وأشكال احتجاجية أخرى كما هو الشأن بالنسبة لجهة الشمال، والشرق وغيرها.

وهدد أطر الدعم بالتصعيد في حال عدم الإفراج عما تبقى من مستحقاتهم المالية المنقوصة، محملين الوزارة والأكاديميات المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع.

وفي هذا السياق وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، حول احتجاجات أطر الدعم الاجتماعي المنتمون لفوج 2021، والذين توصلوا بمستحقات أقل مقارنة مع باقي الأساتذة وأطر الدعم الإداري والتربوي، رغم أدائهم للوظائف والمهام التي عهد بها إليهم، خلال الفترة الفاصلة بين شتنبر 2021 ويناير 2022.

ونبه رئيس الفريق رشيد حموني في السؤال إلى عدم تناسب أجور أطر الدعم الاجتماعي مع السلم الذي تم ترتيبهم فيه، إسوة بزملائهم، مسائلا بنموسى عن التدابير التي سيتم اتخاذها، للتفاعل الإيجابي مع مطالب الأطر.