أفاد مصدر مطلع أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منح الضوء الأخضر لإجراء عملية تطهير واسعة في القطاع، بعدما نجح في تهدئة أوضاعه بالتوقيع على اتفاق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة قبل أيام.

وأوضح المصدر ذاته، في إفاداته لموقع “لكم”، أن الوزير شكل فريق العمل ممن نجحوا في تأمين إخراج مشروع النموذج التنموي، والذي يستعصي على من كانوا وما يزالون داخل القطاع يدرسون خطة بنموسى من أجل فهم ماذا يريد وإلى أن يسير وما يساهم في ضمان مواقعهم، خاصة أولئك الذين تجاوزا سن المعاش بالإدارة المركزية وفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث، وما يزالون يدبرونها إلى اليوم، بعد تدخلات ووساطات سابقة نجحوا في اقتناص قرار التمديد خارج القطاع، أو باحتضان من الوزير السابق سعيد أمزازي من داخل القطاع نفسه”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوزير بنموسى سيبدأ من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بعدما استكمل صورة ما يعيشه القطاع من مآس ومتطبات، لن يفلح في تنزيل رؤيته التدبيرية بنفس الوجوه التي أفشلت وأربكت مشاريع الإصلاح لسنوات، وفي كل مرة تسوق الوهم للمغاربة ولأكثر من 8 ملايين تلميذ في أكثر من 12 ألف مؤسسة تعليمية من دون أن يكون لذلك مردودية داخلية للنظام التربوي، رغم ما يضخم من ملايير الدراهم في ميزانيتي التسيير والاستثمار، حيث يتأخر إنجاز البناءات المدرسية وتأهيلها والبناء المفكك، والأرقام الصادمة المقلقة للتعليم الأولي رغم ما رصد من موارد مادية ومالية وبشرية، إلى جانب الاكتظاظ والهدر والتكرار ما يزال يؤرق الأسر والوزير على حد سواء، في غياب رؤى تدبيرية محكمة على المستوى المجالي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير بنموسى سينفض الغبار عن الكثير من التقارير التي وصل صداها إلى باب الرواح ولم تفعل، بسبب وساطات حزبية ونقابية عطلت المنظومة التربوية، وعطلت معها الكفاءات التي توارت وتركت المجال لأشخاص يتمرنون في المنظومة ويستفيدون من تعويضات نظامية وجزافية، بل منهم من راكم ثروات من دون محاسبة ولا مساءلة إلى اليوم وعلى أشهاد الجميع”.

ومما يعزز ذلك، التقارير التي رفعتها الإدارة الترابية غير ما مرة بمسؤولين (مديري أكاديميات ومديرين إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح..)، حول سلوكهم المهني وضعف حكامتهم التدبيرية، بل من المسؤولين الترابيين من صدم بسنوات من الكذب عليهم من قبل مسؤولين اكتشف فيما بعد أنهم كانوا ضحية رغم موقعهم بتقديم معطيات وبيانات غير صحيحة عن واقع منظومة التربية والتكوين في اجتماعات، يكذبها الواقع، مما حدا بهم لرفع تقارير إلى الرباط لتبرأة ذممهم”.

وبقدر ما كانت التقارير لا تلقى أي صدى في باب الرواح بسبب الوساطات التي كان يباشرها مسؤولون حزبيون في الأغلبية والمعارضة، وعلى الرغم من محاولات ثلة من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “اختراق” الوزير بنموسى وفريق عمله، فإنهم لم ينججوا في تأمين استمرارهم على مقاعد ما بعد التقاعد، وحتى منهم من تورط في ملفات البرنامج الاستعجالي وفي مشاريع تنزيل القانون الاطار 51.17 الذي عراه تقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية، وسار يفتح جبهات هنا وهناك من أجل صرف الأنظار عنه خوفا من أن تشمله مقصلة المحاسبة والمساءلة التي يعتبرها الوزير بنموسى أساس الحكامة في التدبير”، يشرح مصدر موقع “لكم”.

وأكد مصدر موقع “لكم”، أن جولة بنموسى في بعض الأكاديميات، عبر مجالسها الإدارية وقراءته لواقع الأرقام المقدمة (بعضها غير واقعي وغير منطقي ومتناقض) مع فريق عمله، كشفت أن خللا كبيرا ما بين المركز والجهات والأقاليم في تنزيل الإصلاح الشامل وتتبعه بشكل دقيق وهادف لتحقيق نهضة تربوية حقيقية في واقع المدرسة العمومية المغربية لا على الأوراق”.

وإلى حدود اليوم، عقد الوزير منذ تعيينه اجتماعا واحدا مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر عبر تقنية التناظر عن بعد، وخصص وقته بمعية فريق العمل لفهم ما يجري داخل المنظومة التربوية وما يعتريها من اختلالات أسها مرتبط بالمسؤولين المدبرين الذين عمروا طويلا ولا يتزحزحون عن مقاعدهم، رغم تباين النتائج وتعدد أوراش الإصلاح وخطابات الإصلاح وأزمنة الإصلاح، كأنهم حفظوها إلى غير رجعة.

وأسر مصدر “لكم”، أن الوزير  فوجئ من تنامي حالات مسؤولين مركزيين وجهويين ما يزالون يتحكمون في دواليب الوزارة رغم تجاوزهم سن المعاش.