دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة والوزارة لـ”الاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم والزيادة في الأجور والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد ومُوحَّد لجميع نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية ونظام تعويضات تحفيزي في أفق نهاية يوليوز 2022، ويَرفُض تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم FNE في هيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

جاء ذلك، في بيان أًصدرته الهيئة النقابية، عقب أشغال مجلسها الوطني نهاية الأ سبوع عبر تقنية التواصل عن بعد، وصل موقع “لكم”، نظير منها.

وشدد البيان النقابي على أنه “يتعين على الوزارة الوصية والحكومة أن تلتزم بمعالجة باقي الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية محددة لا تتعدى شهر يوليوز 2022 ، وكذا إخراج نظام أساسي ونظام تعويضات عادلين ومنصفين يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم، وفي الآن نفسه وضع حد لاستمرار معاناتهم التي عمرت طويلا ورفعت منسوب الضحايا في القطاع خاصة والمجتمع عامة، في ظل دينامية نضالية متصاعدة واحتقان متزايد بسبب المسلسل الطويل من الحوار غير المجدي والانقلاب على الالتزامات والتعهدات”.

واعتبرت الهيئة النقابية، وفق بيانها، أن “الإتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ملزم للدولة بمواصلة الحوار المفضي لحل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد. كما يتعين أن تلتزم زارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات بعد تماطل زاد عن 10 سنوات فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا وواعدا للجميع”.

وبينما طالب البيان النقابي بـ”إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكافة قطاعات الوظيفة العمومية”، أعلن “تأكيده رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE تمثيليتها في الولاية الجديدة 2022 لهيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لكونِها هيئة تُمَرَّرُ عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي”، وفق تعبيره.

وجددت البيان النقابي “تشبث الجامعة بموقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وضرب مجانيته ووحدته”.

كما جدد “مطالبة وزارة التعليم العالي بتلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE”.

وطالب البيان النقابي نفسه بـ”التراجع عن التخريب الذي تعرض له نظام التقاعد ويرفض استهداف الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربين ومن نقطهم وحرمانهم من حق اجتياز المباريات، وكذا وقف المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم المناهضين للفساد ومناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمتابَعين من حاملي الشهادات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي على رأسهم الأستاذ المُدَرس جلول محمد وغيرهم”.

وأكد على أن “أولوية النضال الواعي والمنظم كخيار أولوي للجامعة الوطنية للتعليم ينسجم واختياراتها المبدئية الكفاحية باعتباره شرطا ضروريا لتحقيق المكاسب وفرض المطالب في ظل اختلال موازين القوى”.

وأعلنت الهيئة أن “المؤتمر الوطني للجامعة، الذي تسببت آثار الجائحة في تأجيله، سينعقد ما بين ماي و يوليوز 2022 بالرباط منح للمكتب صلاحية تدبير زمنه”.

وطالب بـ”التسريع بتصحيح رواتب السلم 10 للملحقين الاجتماعيين وتساوي الأجور مع الملحقين التربويين والملحقين الإداريين المفروض عليهم التعاقد”.

كما جدد “المطالبة بالتسريع والتعجيل بصرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتسقيف في غضون ثلاث أشهر القادمة فبراير ومارس وأبريل على أبعد تقدير وذلك انسجاما مع ما وعدت به الوزارة في اللقاءات السابقة”.

كما أعلن “تضامنه مع الموظفين العاملين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، مدينا كل أشكال التضييق الممارسة عليهم من طرف إدارة المركز، داعيا الوزارة للتفاعل مع مضامين رسالة المكتب الوطني في هذا الموضوع، وايفاد لجن الافتحاص الإداري والمالي في أفق تصحيح الوضع المختل بهذا المركز التكويني المهم”.

وجدد مطالبة الوزارة والحكومة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها بدءا من اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، واتفاق 26 أبريل 2011، واتفاق 26 أبريل 2011واتفاق 25 أبريل 2019 وغير ذلك.