يواجه الاتفاق الذي وقعته وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات واحتجاجات من طرف عدة فئات تعليمية، عبرت عن رفضها لهذا الاتفاق، أو عن عدم رضاها عنه، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ويعكس نوعا من “الإقصاء”.

وفي هذا السياق عبرت كل من “تنسيقية أساتذة الزنزانة 10″، و”تنسيقية المقصيين من خارج السلم”، و”ضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985″، عن امتعاضها من مخرجات الاتفاق، واعتبرت أن تقسيم الوزارة للملفات إلى مستعجلة وغير مستعجلة يعد “إقصاء”، ويعكس عدم الوضوح، والتماطل، والظلم.

وأعلنت الفئات التعليمية المذكورة، عن خوض أشكال احتجاجية سلمية للمطالبة برفع الظلم وتحقيق المطالب، على رأسها وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية عن العمل.

وفي تفاصيل هذه الأشكال، أعلن الأساتذة المحتجون عن حمل الشارة السوداء والاحتجاج داخل المؤسسات، ما بين 24 و29 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة أمام المديريات أو الأكاديميات بتاريخ 7 فبراير المقبل.

كما أعلن المحتجون عن خوض إضراب وطني يومي 21 و22 فبراير، مع وقفة مركزية بالرباط في اليوم الأول واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

كما ستخوض الفئات التعليمية المحتجة إضرابا وطنيا ثانيا أيام 16 و17 و 18 مارس المقبل، مصحوب بمسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، تنطلق من أمام مقر الوزارة بباب الرواح في اتجاه البرلمان.

وعلى ذات المنوال، سارت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، التي عبرت عن رفضها القاطع للاتفاق المرحلي “المهزلة” مستنكرة مسلسل تبخيس الأطر من طرف الوزارة لما يزيد عن 10 سنوات، وأعلنت عن استعدادها للانخراط في معارك نضالية لاسترجاع الحقوق المهضومة.

وعلى خلاف ذلك، عبر التنسيق النقابي لدكاترة التربية الوطنية، التابع للنقابات الخمس الموقعة على الاتفاق، عن تثمينه لهذا الاتفاق، الذي يقضي بإدماجهم في إطار هيئة الأساتذة الباحثين الذي سيحدث في النظام الأساسي، وذلك بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، مطالبا بتسريع أجرأة الاتفاق.

كما أعرب التنسيق عن تضامنه مع كل الفئات المتضررة، داعيا إلى تسوية وضعيتها، سواء في إطار نظام أساسي عادل ومحفز، أو غيره من الصيغ، بما فيه مصلحة المنظومة التعليمية.

وينتظر أن تستكمل وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الحوار من أجل إيجاد حلول لكل الملفات العالقة، وكذا فتح النقاش حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما قد حدد الاتفاق المرحلي الموقع الأسبوع الماضي تاريخ 31 يناير الجاري من أجل عقد جلسة حوار بين الوزارة وأساتذة التعاقد بحضور النقابات الخمس.